المغرب يغلق مكتب «الجزيرة» الفضائية... والقناة تستنكر!

علّقت السلطات المغربية نشاط مكتب قناة «الجزيرة»، وأوقفت العمل بالاعتمادات الممنوحة للعاملين فيه، في قرار أثار استنكار القناة، وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: «إنه يترجم تردد المغرب في مواصلة عملية الانفتاح».
وقالت وزارة الاتصال المغربية في بيان لها، إن قرار تعليق القناة جاء بعد «رصد حالات عدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحافي الجاد والمسؤول».
وأضافت أن هذه القواعد تقتضي «التقيد في جميع الظروف والأحوال بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية».وأعربت قناة «الجزيرة» الفضائية عن استنكارها لتعليق انشطة مكتبها في الرباط، وأكدت أن قرار السلطات المغربية لن يؤثر في «سياستها التحريرية».
وأكدت «الجزيرة» في بيان لها «استنكارها قرار السلطات المغربية»، وشددت على «التزامها بسياستها التحريرية القائمة على مبدأ الرأي والرأي الآخر»، لافتة إلى أنها «ستستمر في تغطيتها للشأن المغربي، بما يخدم مصلحة مشاهديها في إطار متوافق مع ميثاق الشرف الصحافي». وقالت إن «قرار السلطات المغربية الأخير لن يغيّر من خط الجزيرة التحريري»، مؤكدة أن «تغطيتها للشأن المغربي كانت دوماً مبنية على أسس من المهنية والتوازن والدقة التحريرية في نهج يعرفه مشاهدو الجزيرة في كل أنحاء العالم».ويعمل في قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية في الرباط أربعة صحافيين مغاربة، بينهم اثنان لم يحصلا على بطاقة اعتمادهما، واثنان آخران علق اعتمادهما بموجب القرار الجديد. لكن القناة تواصل البث على الاراضي المغربية.وقال مسؤول في الحكومة المغربية (طلب عدم كشف هويته)، ان السلطات المغربية تأخذ على القناة «طريقة معالجتها للملفات المتعلقة بالاسلاميين وقضية الصحراء الغربية».
من جهته، صرح وزير الاتصال المغربي خالد الناصري لوكالة فرانس برس بأن «صورة المغرب تشوّه باستمرار عبر رفض الموضوعية وعدم الانحياز».وأضاف: «نأخذ على هذه القناة رفضها معالجة الملفات الكبرى المهمة، وتمرير صورة مشوهة للواقع المغربي».
أما مدير مكتب الجزيرة في الرباط عبدالقادر خروبي، فقال في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن القناة «احترمت على الدوام قواعد المهنية والحياد لاسيما في المغرب».
وتابع: «ان ملف الجزيرة ليس للأسف بين ايدي وزارة الاتصال فقط. هناك اطراف اخرى تتخذ قرارات على هذا المستوى، من دون اعطاء توضيحات اخرى».
واكد ان قرار التعليق هو «خطأ من السلطات المغربية».
من جهتها، رأت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان امينة بوعياش، ان تعليق عمل الجزيرة «يترجم تردد المغرب في مواصلة عملية الانفتاح، لاسيما على مستوى حرية الصحافة».
واضافت ان المغرب «كان يقدم نفسه على انه استثناء، خلافاً للجزائر وتونس اللتين اغلقت فيهما مكاتب الجزيرة منذ فترة طويلة».
وتابعت: «لكن مع قرار التعليق هذا يمكننا التحدث عن تراجع».
وكشف رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد ان بياناً سيصدر غداً (السبت) بشأن القرار، من دون ان يضيف اي تفاصيل.
وقالت وزارة الاتصال المغربية ان «المصالح المختصة» لديها «قامت بإعداد جرد شامل وتقويمي دقيق للتقارير والبرامج الاخبارية التي تناولت الشأن المغربي على القناة».
واضافت انه «ترتب على هذه المعالجة الاعلامية غير المسؤولة ضرر كبير بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا، وفي مقدمها قضية وحدته الترابية التي تحظى باجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي».
وتابعت انه «تطبيقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تقرر تعليق نشاط قناة الجزيرة في المغرب ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني للمملكة».