«حماس» تنتقد مسعى بريطانيا لتعديل قانون ملاحقة مجرمي الحرب

دمشق - أ ف ب - اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان رغبة بريطانيا في تعديل قانون يسمح بملاحقة اجانب على اراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب، هو «خضوع للضغوط الصهيونية»، داعية الحكومة البريطانية الى اعادة النظر في توجهاتها.
وقالت الحركة في بيان «اننا نندد بمسعى الحكومة البريطانية لتقييد وتحجيم صلاحيات القضاء البريطاني في ملاحقة مجرمي الحرب على أراضيها»، معتبرة انه «عمل مفصل لحماية مجرمي الحرب الصهاينة الذين ينتهكون القوانين والأعراف الدولية في فلسطين المحتلة».
واعتبرت الحركة ان «هذا التوجه للحكومة البريطانية يعد خضوعاً للضغوط الصهيونية وتناقضاً مع المواقف البريطانية الداعية لحماية حقوق الإنسان ومحاكمة مجرمي الحرب ودليلاً واضحاً على سياسة المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني».
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اعلن الاربعاء ان بلاده ستعمل على تعديل قانون يسمح بملاحقة اجانب على اراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب، وذلك إثر إرجاء الدولة العبرية حواراً استراتيجياً مع لندن بسبب هذا القانون. ويسمح القانون البريطاني بأن يصدر قاض مذكرة توقيف ضد شخصية اجنبية تزور بريطانيا بطلب من المدعي اذا رأى ان هذه الشخصية شاركت في جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية.
واستخدمت منظمات فلسطينية هذا التشريع للتقدم بشكاوى امام محاكم بريطانية ضد مسؤولين سياسيين او عسكريين اسرائيليين اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب. ومارست اسرائيل ضغوطاً على بريطانيا طوال خمس سنوات لحملها على تعديل النص القانوني بعد ان أرغم عدد كبير من ابرز المسؤولين السياسيين والعسكريين على الغاء زياراتهم خشية توقيفهم.
وفي كانون الثاني (يناير)، تعهد رئيس حكومة بريطانيا آنذاك العمالي غوردن براون بتغيير القانون بعد أن الغت تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة الإسرائيلية ووزيرة الخارجية خلال فترة الهجوم الاسرائيلي على غزة نهاية 2008 ومطلع 2009، زيارة لها الى بريطانيا عقب صدور مذكرة توقيف بحقها، ما اثار توترات ديبلوماسية بين البلدين.
ودعت حركة «حماس» الحكومة البريطانية الى «اعادة النظر في توجهاتها»، مطالبة اياها «بالتزام المواثيق والأعراف الدولية المطالبة بملاحقة مجرمي الحرب».