«منتدى التنمية البشرية» يختتم بالتشديد على التعليم ومكافحة الفقر

اختتم «منتدى التنمية البشرية الدولي» أعماله في مدينة اغادير المغربية، بمشاركة نحو 1000 من كبار الخبراء ورجال السياسة والاقتصاد والمنظمات غير الحكومية والبنك الدولي والإسلامي، بالدعوة إلى إعطاء قضية التنمية الإنسانية، ومكافحة الفقر والهشاشة وتعميم التعليم، أولوية في البرامج الحكومية للفترة 2011- 2015، بهدف خفض معدلات الفقر في العالم، وتجنيب الدول النامية مزيداً من القلاقل الاجتماعية، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، التي زادت عدد الفقراء 30 مليوناً في الدول الصناعية والغنية.
واعتبر المشاركون أن أهداف الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة قبل 10 سنوات، تمثل صيغة متفقاً عليها، «نحو بلوغ عالم أكثر عدالة يسوده السلام، ما سيجعل الشعوب الفقيرة تنعم بحياة أفضل في مجال التنمية الإنسانية، خصوصاً الحصول على الطعام الكافي وتحسين الدخل والتعليم والخدمات الصحية والماء، وتطوير وضع المرأة الريفية».
لكن محللين اعتبروا أن الأزمة الاقتصادية العالمية، حدت وتيرة خفض معدلات الفقر في العالم، والتقدم المسجل على مستوى برامج التنمية، وأضافت فقراء جدداً من العالم المتقدم، «ويسود الاعتقاد بأن الأزمة الاقتصادية والتحولات المناخية، يمكن أن تحول دون تحقيق أهداف الألفية».
وأعلن مسؤول مكسيكي في تصريح الى «الحياة»، ان الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة رفعت نسبة الفقراء في المكسيك إلى أكثر من 18 في المئة، وقلصت تدفق المهاجرين وتحويلاتهم إلى بلاد المصدر. وفي دول أميركا اللاتينية تأثر الفقراء من الأزمة العالمية، ومن تقليص برامج التنمية البشرية، على رغم الجهود المسجلة في دول مثل البرازيل والبيرو وغيرهما.
وأفادت تقارير عرضت في «المنتدى» بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قلصت عدد فقرائها نسبياً خلال السنوات الماضية، لكن معدلات الأمية لا تزال مرتفعة لدى النساء القرويات، وبنسبة تتجاوز 70 في المئة، ما يؤثر في تصنيف المؤشرات الاجتماعية للدول العربية، خصوصاً في ما يتعلق بجودة التعليم وعلاقته بسوق العمل، حيث تُعاني المنطقة ارتفاعاً في عدد العاطلين من العمل من الشباب الخريجين، وهي تحتاج إلى خلق نحو عشرين مليون وظيفة جديدة، بمعدل مليونين سنوياً.
وبحسب البنك الدولي، تقع دول من شرق آسيا مثل سنغافورة وتايوان وماليزيا وهونغ كونغ، وكوريا وإندونيسيا والهند والصين، ضمن المراتب ال 50 الأولى في جودة التعليم، في حين تقع «مينا» في المرتبة فوق ال 100، بسبب عدم تحديث المناهج، وربط حاجيات سوق العمل ببرامج التأهيل والتكوين. وتبدو العلاقة وطيدة بين قدرة الاقتصادات الصاعدة على خلق مزيد من فرص العمل ومستوى التعليم وجودته، ما يعطي الأفضلية لدول آسيا.
وصرح رئيس وزراء بيرو السابق لويس سولاري، بأن «جودة الطعام تؤثر أيضاً في قدرة الأطفال الفقراء على تحصيل تعليم جيد وتأهيلهم مستقبلاً، أي العلاقة بين الطعام والتحصيل والرقي الاجتماعي». وكشف أن بلاده تفكر في «إصدار قوانين، غير متفق عليها، ضد المواليد الجدد ذوي الحاجات الخاصة (المعوقين) بسبب كلفة تعليمهم الباهظة.
واستعرض المشاركون في «المنتدى»، تجارب عدد من الدول بينها المغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان، ودول عربية وإفريقية أخرى وأميركية لاتينية، وأكدوا إن إشراك السكان في برامج التنمية البشرية يساعد على تحقيق أهداف تقليص الفقر، عبر توسع الديموقراطية المحلية والحوكمة والتدبير الجيد للمشاريع والشفافية والنجاعة. وأضافوا ان برامج التنمية البشرية ساعدت نحو 5 ملايين شخص في المغرب، خصوصاً النساء القرويات عبر مشاريع صغيرة، او تعاونيات ذات دخل. وستعمم التجربة المغربية على دول مجاورة في افريقيا جنوب الصحراء، التي تعاني عجزاً اجتماعياً وديموقراطياً.
وعرضت تجربة ايطاليا بين جنوبها الفقير وشمالها الغني، حيث بقيت قرارات حكوماتها السابقة تتخذ في المركز، خلافاً لحاجات السكان.
ويعتبر صندوق النقد الدولي، أن تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية لا يعني مباشرة تجاوز مشكلة البطالة او تقليص الفوارق الاجتماعية بين الجهات والأفراد، لأن النمو لا يضمنها بالضرورة.
وأفادت مصادر من «بروتن وودز» بأن الأزمة فاقمت الأمراض النفسية والعصبية في الدول الأوروبية وأميركا، وزادت حالات القلق. وأضاف الصندوق: «إن تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية صعب في دول الشمال، وهي لا تعني بالضرورة خلق مزيد من فرص العمل، حتى لو تحقق تحسن في معدلات النمو»، مشيراً إلى ان « ذلك سيكون جيداً إذا تمكنت الدول الصناعية من استعادة الوظائف المفقودة بسبب الأزمة... لكننا للأسف لسنا في هذه المرحلة بعد».