ملتقى خيري يدعو إلى تأمين مساكن للفقراء ب «الإيجار المنتهي بالتملك»

طالب لقاء شاركت فيه ثماني جهات حكومية وخيرية في المنطقة الشرقية، بإنشاء «صندوق يؤمن مساكن للفقراء، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك». كما دعا إلى «تفعيل برنامج ترميم المنازل». وقدم اللقاء، الذي انعقد على مدى أربع ساعات أول من أمس، توصيات عدة كشفت عنها رئيسة جمعية «ود الخيرية» نعمية الزامل، أبرزها «توفير سكن خاص لكل أسرة فقيرة، أو ان تتكفل الدولة بدفع الإيجار عنها».
وشارك في اللقاء، 18 سيدة، يمثلن كلا من هيئة حقوق الإنسان، ومكتب المتابعة الاجتماعية، ومكتب الإشراف الاجتماعي، ومركز التأهيل الشامل، وجمعية جود الخيرية، وجمعية فتاة الخليج، وجمعية مبرة الإحسان، ونادي «سماي للفتيات». وتناول العمل الاجتماعي بمنظور حقوقي، مؤكداً على أنه «لا يتم قطع راتب المُطلقة أو الأرملة التي تتلقى مساعدة من قبل الضمان الاجتماعي، حين تنضم إلى التأمينات الاجتماعية، ما يسبب كثرة البطالة في المجتمع». كما أوصين بتفعيل «الضمان الاجتماعي لبرنامج ترميم المنازل من طريق الجمعيات، بالتعاون مع حساب إبراء الذمة التابع لبنك التسليف والادخار، إضافة لإنشاء صندوق خيري يساعد الفقراء على تأمين سكن من طريق الإيجار المنتهي بالتملك»، وطالبن ب«زيادة إعانة الطلاب، وإعانة الطعام للأسر، كون المبالغ الحالية لا تكفيهم».
كما أوصى اللقاء بتشكيل «لجنة لدراسة الأسعار في كل عام، ومدى تفاوتها، لمراقبة تغطية الإعانات التي تقدم إلى الأسر، لضمان سد حاجاتهم». وشدد اللقاء على أن يكون هناك «تنسيق بين الجهات التي تخدم أسراً مشتركة ضمن نطاق جغرافي واحد».
واستعرض اللقاء أرقاماً وإحصاءات، كشفت عن تنامي البطالة والفقر. وأشارت مشاركات فيه إلى «ضعف دور» بنك التسليف والادخار، و«تدني» مستوى برنامج ترميم المنازل، وعدم تقديم معونات للمواد الغذائية. كما نوه اللقاء إلى ضرورة «تخطي بعض الظواهر، والقضاء عليها، خصوصاً تفشي الفقر والبطالة والإدمان والجهل. كما بحثت مشكلة جهل المرأة في حقوقها، مثل عدم امتلاكها صك الطلاق، لإثبات ما لها من حقوق، والاستفادة من الخدمات المقدمة. كما نوقشت الفئات المستفيدة من خدمات الجمعيات الخيرية، وشروط التحاق الأفراد في الجمعيات، إضافة إلى المساعدات والإعانات العينية والنقدية التي يمكن أن تقدمها المنشآت، ومشاكل البطالة والفقر والإسكان.