الملاك: دخول القوارب المياه القطرية عرضي... والتهمة «غير واضحة»

تعود تفاصيل قضية القوارب المحتجزة في قطر، إلى شهر أب (أغسطس) الماضي، حين أوقفت السلطات البحرية القطرية، ستة قوارب سعودية، بعد دخولها المياه الإقليمية القطرية، وعلى متنها 28 بحاراً آسيوياً. ولا تزال القوارب وصيادوها محجوزين إلى الآن. وأكد أصحاب القوارب ان الحادثة «عرضية، وغير مقصودة»، مستشهدين بحديث سكرتير وزير الداخلية القطري، الذي أخبرهم بأن «القضية عادية، وأحيلت إلى النيابة العامة». وذكروا أن المحامي الذي وكلته السفارة السعودية «أوصى بعدم المرافعة عن الصيادين، والمطالبة بالقوارب فقط». وأضافوا ان «التهمة الرئيسة كانت الدخول للمياه القطرية من دون حمل جوازات سفر، وممارسة الصيد فيها»، مشيرين إلى صدور حكم بسجن الصيادين سنتان، وغرامة مالية على كل واحد منهم، قدرها خمسة آلاف ريال. واعتبروا التهمة «غير واضحة، إذ تم إيقاف القوارب بعد خروجها من المياه السعودية بثلاث ساعات فقط. ولا يوجد على متن القوارب أي أسماك. فلم يمارس العمال الصيد في ذلك الوقت»، وبينوا ان دخول القوارب إلى المياه القطرية كان «اضطرارياً. وكل أوراقنا قانونية، ولدينا تراخيص من الثروة السمكية وحرس الحدود السعودي، لكن القطريين لم يراعوا هذا الأمر». وإلى ذلك، تسعى جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية، إلى إيجاد حل وتقريب وجهات النظر بين ملاك القوارب، وعقدت أمس، اجتماعاً مع مجموعة من الصيادين، حول هذه المشكلة. كما تتواصل الجمعية، مع السفارة السعودية في الدوحة، من أجل «إيجاد أفضل الحلول لهذه القضية».