الاقتصاد البريطاني يحقق نمواً يفوق التوقعات

حقق الاقتصاد البريطاني نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعاً بالإنفاق القوي من جانب المستهلكين.
وبحسب تقديرات أولية من مكتب الإحصاءات الوطنية أوردتها «بي بي سي» أمس، سجل الاقتصاد البريطاني نمواً 0.6 في المئة في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) حتى كانون الأول (ديسمبر)، وهو المعدل نفسه خلال الربعين السابقين.
وتشير تلك الأرقام إلى أن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بعد تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» لم تتحقق على أرض الواقع. وسجل الاقتصاد البريطاني نمواً إجمالياً في العام الماضي بنسبة 2 في المئة، متراجعاً عن العام السابق 2015 الذي سجل 2.2 في المئة.
وقالت دارين مورغان، بمكتب الإحصاءات الوطنية: «الإنفاق الاستهلاكي القوي يدعم التوسع في قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد».
وأوضحت أنه على رغم أن القطاع الصناعي تعافى من ضعفه خلال الربع الثالث، فإنه وقطاع البناء ظلا من دون تغيير على مدار العام. وجاء النمو الفصلي للاقتصاد أفضل من التوقعات السابقة التي، أشارت إلى أنها لن تزيد على خمسة في المئة. وبلغ نمو قطاع الخدمات المهيمن والذي يشكل نحو ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني، بحوالى 0.8 في المئة في الربع الأخير بفضل النمو في التوزيع، والفنادق والمطاعم الصناعة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن مبيعات التجزئة ووكالات السفر أيضاً دعمت نمو هذا القطاع. وأظهرت الأرقام أيضاً نمو صناعة البناء والتشييد 0.1 في المئة، والزراعة بحوالى 0.4 في المئة، في حين لم تتغير معدلات نمو الإنتاج الصناعي.
ويعد هذا أول تقدير لحجم الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من العام، وهناك تقديرات أخرى ستصدر لاحقاً.
ويشير مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن البيانات التي يستند إليها التقدير الأول أقل من نصف البيانات التي حصل عليها لتقدير النمو في الربع الثالث. وقالت لي هوبلي، خبيرة اقتصادية بريطانية: «على رغم هذا الأداء فإن التوقعات تشير إلى وجود تحديات كثيرة عام 2017».
وأوضحت أن المستهلكين لن يكثفوا الإنفاق بسبب ارتفاع التضخم وتباطؤ زيادة الأجور، وستتوقف رغبة الشركات في ضخ مزيد من الاستثمارات على مدى تقدم مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.