سجل الاقتصاد البريطاني في العام الماضي أسرع نمو سنوي له منذ العام 2007 على رغم تباطؤ أكبر من المتوقع في الربع الأخير من 2014، وهو ما يبعث برسائل متباينة قبل الانتخابات البريطانية ب 100 يوم فقط. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم (الثلثاء)، إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 2.6 بالمئة في العام 2014 ارتفاعاً من 1.7 بالمئة في 2013 وهو ما يضعه على الطريق ليكون أسرع الاقتصادات المتقدمة نمواً في العام الماضي. وعلى رغم أن معظم البلدان لم تعلن حتى الآن بيانات النمو للعام 2014 فإن معدل النمو البريطاني يتفوق على تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصادات المتقدمة الأخرى في العام الماضي في دعم لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون قبل الانتخابات العامة في السابع من أيار (مايو). ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً قدره 2.7 في المئة في العام الحالي على رغم أن محللين توقعوا في مسح أجرته "رويترز" تباطؤاً طفيفاً إلى 2.4 بالمئة في المتوسط. وأظهرت بيانات اليوم فقدان بعض القوة الدافعة إذ تراجع النمو في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2014 إلى 0.5 في المئة، من 0.7 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بتوقعات لغالبية الخبراء الاقتصاديين من القطاع الخاص بتباطؤ إلى 0.6 في المئة. لكن كبير الخبراء لدى مكتب الإحصاءات الوطنية جو غريس قال إن "من السابق لأوانه قول" ما إذا كان هذا التباطؤ سيستمر. وقال: "لا يزال قطاع الخدمات المهيمن مزدهراً في الوقت الذي حدث فيه انكماش في قطاعات مثل الإنشاء والتعدين وإمدادات الطاقة وهو ما قد يكون شاذاً".
