عون قد يغيب عن هيئة الحوار والجميل سيطرح ملف المحكمة

اكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان اهمية «العمل الانمائي في هذه الفترة»، وشدد على «مواصلة العمل من اجل تحقيق اللامركزية الادارية التي تساهم في تخفيف الاعباء عن المناطق والارياف، ومواصلة العمل لإيجاد الحلول للمشكلات السياسية واعادة دوران عجلة الدولة للاهتمام بقضايا المواطن».
في غضون ذلك، ذكرت وكالة «الأنباء المركزية» ان رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون لن يشارك في جلسة «هيئة الحوار الوطني» الخميس المقبل، ونقلت عن مصادر في «التيار الوطني الحر» ان سبب عزوفه «عدم قدرة الهيئة على اتخاذ أي قرار مكررة الكلام نفسه، وتالياً، لا يرى أي جدوى من المشاركة فيها». وأكدت المصادر ان «وزراء تكتل التغيير والاصلاح لن يهدوا استقالتهم من الحكومة الى بعضهم كما يشتهي».
وكان عون أعلن في حديث تلفزيوني اول من امس، ان جلسة مجلس الوزراء «التي من المقرر ان تبحث في ملف شهود الزور هي حاسمة، واذا نجحت فلا لزوم للحوار، ولا حوار اذا فشلت».
وفي المواقف من جلسة مجلس الوزراء وجلسة هيئة الحوار، اعلن رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» امين الجميل انه «سيقارب على طاولة الحوار موضوع المحكمة الدولية وسيستنكر الاعتداء على مهمتها».وتمنى في حديث تلفزيوني ان يضع الرئيس سليمان «المواضيع التي طرحت أخيراً على جدول اعمال الحوار لأن قضايا النظام والدولة والقضاء والمؤسسات على المحك وهي قضايا ملحّة اكثر من الاستراتيجية الدفاعية على رغم اهميتها لأن ثمة انقلاباً زاحفاً على كل المؤسسات».
وأعلنت وزيرة الدولة منى عفيش أن «الرئيس سليمان يدرس كل الطروحات ويقابل بين كل وجهات النظر، وأنه ليس ممتعضاً من أي تصرف كما يصوّر بعضهم، إنما هو على تواصل مع كل الأطراف بهدف التوصل إلى حل». وشددت في مداخلة متلفزة على ضرورة أن «يتوافق اللبنانيون في ما بينهم، مستفيدين طبعاً من كل ما يساهم في الاستقرار سواء لجهة المظلة العربية أم لجهة الاتصالات والمشاورات الجارية، إنما في الوقت نفسه عليهم هم أن يقرروا». وقالت: «انتهينا من التخوين، الهدوء والاستقرار والتدفقات المالية والاستثمارات لا يمكن أن تأتي إلا في ظل الاستقرار فلا يوجد فريق يريد الحرب»، وزادت: «نحن من يجب أن يقرر ونقول ماذا نريد، فنحن نريد الهدوء والاستقرار».
وأعلن وزير الشباب والرياضة علي عبدالله أن «الاتصالات التي يجريها الرؤساء سليمان ونبيه بري وسعد الحريري سينتج منها حل وتسوية ترضي جميع اللبنانيين»، داعياً الى «التحاور وتغليب المصلحة العامة على ما عداها، وضرورة إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، لأن التحقيق مع هؤلاء يوصلنا الى النتيجة المرجوة لأنهم ضللوا التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأساؤوا الى العلاقة بين لبنان وسورية، وبالتالي يجب البت بهذا الملف في جلسة مجلس الوزراء المقبلة حفاظاً على وحدة لبنان وسلمه الأهلي».
واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النيابية علي فياض أن «جلسة مجلس الوزراء ليست مخصصة لكلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله بل لملف شهود الزور الذي يجب أن يحال على المجلس العدلي، وإذا أصرّوا على عدم إحالته فنحن أعلنّا أن لا مشكلة لدينا في التصويت»، موضحاً «أننا ننتظر ما ستؤول إليه الاتصالات لنعرف كيف ستكون الأمور غداً». وقال ل «أخبار المستقبل»: «إننا مصرون على تحويل هذا الملف إلى المجلس العدلي».
وأكد «التزام التهدئة الإعلامية العامة من أجل إعطاء فرصة لإيجاد الحل»، ورأى أن «الأيام المقبلة ستوضح شيئاً فشيئاً المرحلة المقبلة وتحرك المعارضة».
وقال عضو الرئاسة في حركة «أمل» خليل حمدان ل «المركزية» أن «الرئيس نبيه بري حريص على جبه التحديات التي تواجه الوطن بمزيد من الخطوات التي يقوم بها لتحصين لبنان وترسيخ وحدته والحفاظ على العيش المشترك وتجاوز الخلافات الداخلية من خلال توسيع الأرضية المشتركة بين اللبنانيين واجتراح الحلول عبر تأكيد أهمية التوافق والوفاق».