النعيمي: الاحتياط النفطي السعودي يكفي لإمداد العالم في السنوات ال 80 المقبلة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أمس أن بلاده تستطيع إمداد العالم بالنفط خلال العقود الثمانية المقبلة، متوقعاً أن يزداد الطلب على النفط في آسيا. وقال في كلمة ألقاها أمام «قمة أسبوع الطاقة» في سنغافورة ووزعها مكتبه في الرياض: «يمكن للسعودية بوصفها أكبر منتج للبترول في العالم وباحتياطات مؤكدة تبلغ 264 بليون برميل، وبمستوياتها الإنتاجية الحالية، أن تستمر في إمداد البترول لمدة 80 سنة أخرى، حتى لو لم تعثر على برميل إضافي واحد خلال تلك الفترة، مع أننا نعثر على مزيد من هذه البراميل». وأضاف: «الواقع أنه على رغم إنتاج 62 بليون برميل من النفط بين عامي 1990 و2009، لم تتناقص احتياطاتنا. فمن خلال الاكتشافات الجديدة والمحسنة، استطعنا إضافة كميات من البترول تعادل إنتاجنا السنوي منه، وهذا ما نفعله منذ 20 سنة».
وقال: «يصادف موضوع الأسبوع الدولي للطاقة لهذا العام وهو دعم اقتصاد الطاقة الذكية، حدوث تغيرات سريعة على مسرح الطاقة تتطلب منا الاستعداد لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، من ضمن معايير لإمدادات الطاقة الذكية تتمثل في الكفاية، ومعقولية التكلفة، والتوافق مع الضرورات البيئية. والمحرك الرئيس في هذا المشهد هو التحول الهيكلي للطاقة، إذ يتجه معظم معدلات النمو الاقتصادي إلى قارة آسيا». وتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة بنسبة 40 في المئة في غضون العقدين المقبلين، «إذ يبدأ المزيد من البشر في تحقيق مستويات معيشية أفضل يحتاجون معها إلى مزيد من الطاقة لدعم تحسن في نوعية معيشتهم وأنماطها. وعلى النقيض من الاقتصادات الغربية الناضجة، تشهد كل الاقتصادات الآسيوية الصاعدة نمواً هائلاً، خصوصاً الهند والصين وبعض دول الشرق الأوسط حيث شرعت الطبقات الوسطى التي نشأت حديثاً في اقتناء السيارات، والسفر أكثر وشراء مزيد من البضائع الاستهلاكية».
ولفت النعيمي إلى أن استهلاك قارة آسيا من الطاقة «يتراوح ما بين سنغافورة التي ظهرت فيها الطائرات الفاخرة من طراز آرباص السوبرجامبو للمرة الأولى، وهي طائرات تستخدم أنظف المحركات التوربينية المروحية، إلى الصين التي تعتبر أكبر مستهلك للطاقة في العالم. ومع تكافؤ القوة الشرائية للطبقات الوسطى والعليا الجديدة كما يتضح من خلال تزايد سفريات العمل والسياحة والنقل الخاص، وزيادة استهلاك السلع، ستستأثر آسيا بنسبة 60 في المئة من النمو العالمي في الطلب على الطاقة بحلول عام 2030».
وتوقع «أن يعتمد العالم على الوقود الأحفوري على مدى السنوات ال 50 المقبلة. فهذه الزيادة الهائلة البالغة 40 في المئة في الطلب العالمي على الطاقة خلال السنوات ال 20 المقبلة، والمدفوعة في جزء منها بزيادة السكان بنحو بليوني نسمة خلال تلك الفترة، سيُلبَّى 85 في المئة منها من طريق الوقود الأحفوري في المقام الأول. وترى السعودية من جانبها أن أساسيات العرض والطلب في ما يتعلق بالطاقة الذكية متوافرة في شكل جيد في الطاقة الاحفورية». وبالنظر إلى زيادة الطلب العالمي، رجح بروز حاجة إلى نحو 26 تريليون دولار من الاستثمارات في مجال الطاقة، وتقوم شركات بترولية ذات الموارد المالية، على غرار «أرامكو السعودية»، بإنفاق المال لتأمين مزيد من الإمدادات.
وذكّر النعيمي أن العام الماضي شهد إنجاز «أرامكو السعودية» أضخم برنامج استثماري في تاريخها بتكلفة تجاوزت 100 بليون دولار شملت مشاريع كبرى في مجال البترول والغاز وسوائل الغاز الطبيعي، والتكرير والبتروكيماويات. وقال: «مكنت مشاريع البترول والغاز المملكة من زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 12.5 مليون برميل يومياً، وهي قدرة لا تضاهى في الصناعة البترولية، والأهم أنها تنطوي على أخبار سارة في ما يتعلق بأمن الطاقة». وشدد على أن السعودية تركز على تركيبات الوقود الأقل تلويثاً للبيئة وتكنولوجيا المحركات النظيفة، مضيفاً: «على الصعيد المحلي، نقوم بتنفيذ خطة لخفض نسبة الكبريت في أنواع مختلفة من الوقود المستخدم في المملكة».
وأكد أن المملكة تهتم بإجراء البحوث وتصنيع المصادر الواعدة من الطاقة البديلة وتسويقها، كما ينعكس تنوع الاهتمام بالطاقة في المملكة في صورة أكبر من خلال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المؤسَّسة حديثاً للبحث في هذه المصادر وتطويرها. وقال: «تعد الطاقة الشمسية أحد الاهتمامات التنموية للمملكة. ويتضح تحول السعودية إلى اقتصاد المعرفة الذي يستفيد من خبرات الطاقة والموارد من خلال الاستثمارات التي تركز على البحوث والتطوير، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتتمثل مهمتها في إيجاد حلول عالمية من خلال بحوث تعاونية تشمل التركيز في شكل واسع على استخدامات الطاقة الشمسية، حيث تضم مركزاً مهماً لأبحاث هندسة الطاقة الشمسية والبديلة، وهو مركز مكرس لإضفاء الجدوى التجارية على الطاقة الشمسية من خلال خفض تكاليفها».