الصين تؤكد حق سورية في استعادة الجولان المحتل

أكد رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيا تشينغ لين أن بلاده «تدعم حق سورية في استعادة الجولان المحتل، وتحض إسرائيل على وقف بناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة وتطالبها برفع الحصار عن قطاع غزة والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة».
وكان المسؤول الصيني يتحدث في لقاء مع «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) وصحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم في اختتام زيارة الى دمشق استمرت ثلاثة أيام، وتضمنت محادثات مع الرئيس بشار الأسد في شأن «علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين سورية والصين والرغبة المشتركة لدى الجانبين في توطيدها وتوسيع آفاقها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية».
وأعرب تشينغ لين عن «الارتياح لنتائج هذه الزيارة التي تهدف إلى تعزيز الثقة السياسية والصداقة التقليدية والتعاون العملي بين الصين وسورية بما يحقق التنمية المشتركة للبلدين».
ولفت الى أن العلاقات بين دمشق وبكين شهدت نمواً بعد زيارة الأسد الى بكين في 2004، إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري من 220 مليون دولار الى 2.2 بليون بين عامي 2001 و2009».
ولفت الى أن «التعاون العملي بين البلدين يتمتع بإمكانات هائلة»، مؤكداً الحرص على «تعزيز التقارب والتعاون الواسع النطاق مع سورية على مختلف المستويات وفي كل المجالات والاستعداد لمواصلة تبادل الخبرات مع الجانب السوري في مجال الإصلاح الاقتصادي والإداري وعملية التنمية وبذل مزيد من الجهود لتوسيع التعاون العملي في كل المجالات وإثراء العلاقات الثنائية بين البلدين بما يعود بمزيد من الفوائد والخبرات للشعبين».
وعن الدور الذي يمكن أن تضطلع به بكين لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة قال تشينغ لين إن الصين «تدعم حق سورية في استعادة الجولان المحتل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وترى أن المسارين السوري واللبناني جزء لا يتجزأ من عملية السلام في الشرق الأوسط»، مشيراً الى أن بكين «تحض إسرائيل على وقف بناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة في أسرع وقت ممكن بما يهيئ ظروفاً مواتية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط إلى الأمام».
وقال رداً على سؤال آخر إن هناك عدداً متزايداً من دول العالم «تقتنع بأن مصالح دول العالم تتشابك وتتداخل مع تقدم عملية العولمة الاقتصادية ولا يمكن أي دولة أن تكون بمنأى عن تغيرات العالم لذلك يعد احتكار دولة أو دولتين للشؤون الدولية أمراً مرفوضاً ومستحيلاً وعفا الزمن على سياسة المعايير المزدوجة والنزعة الانفرادية، وأصبح تعزيز الحوار والتعاون لتحقيق السلام والتنمية على أساس المنفعة المتبادلة والفوز المشترك خياراً حتمياً لدول العالم».