«لجنة الاستقدام»: شروط مانيلا لتشغيل عاملاتها المنزليات... «تعجيزية»

وصف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح ملف استقدام العمالة الفيلبينية، وما يعتريه من ردود أفعال من المتقدمين بطلبات استقدام للسفارة الفيلبينية ب «الضرب في الميت حرام»، وقال في حديثه إلى «الحياة» «هذا هو تعليقي»، معتبراً أن الموضوع «أخذ حيزاً واسعاً»واعتبرت مكاتب استقدام في المنطقة الشرقية مخاطبة السفارة الفيلبينية ب «الأمر المستحيل»، مضيفين أنهم يواجهون «مشكلة الرفض من السفارة، وحاولنا مخاطبة لجنة الاستقدام مرات عدة من دون فائدة، والأمر ليس عدم توفير عمالة وإنما صعوبة في الإجراءات»، واعتبر مدير مكتب استقدام زيد ناصيف أن «الطلبات متزايدة من العائلات السعودية إلا أن هناك توجه للاستقدام من دول أفريقية إلا أن الأمر لم يتم اتخاذ أية إجراءات جادة فيه».
وحول زيادة الرواتب للعاملات المنزليات الفيلبينيات، قال إن الأمر بحاجة إلى «طرحه بشكل موسع مع الجهات المعنية للتخفيف من الشروط، وأبرزها الراتب الشهري الذي كان 800 ريال وأصبح 1500 ريال، فالفرق واضح، ويتطلب الأمر تدخلاً من اللجنة الوطنية للاستقدام»، مشيراً إلى أن الراغبين في العاملة الفيلبينية لقدرتهن على التحدث باللغة الإنجليزية.
يذكر أن تصعيد مسألة اشتراطات على العمالة المنزلية الفيلبينية، بدأت منذ نحو شهرين، إذ فرضت وزارة القوى العاملة في مانيلا العديد من الاشتراطات أهمها شهادة أمنية للكفيل وحددت الراتب ب 400 دولار، إضافة إلى أخذ موقع المنزل (الكروكي) مع أخذ موافقة مسبقة من الخادمة التي ستعمل في منزل يوجد به 3 أطفال. واشترطت منحها إجازة أسبوعية يوماً واحداً مع توفير سكن مريح لها ووجبات غذائية كافية، والتعهد بعدم إنهاء عقدها من دون مبرر شرعي أو قانوني، في حين يجوز للعاملة إنهاء العقد في حال إخلال صاحب العمل بأي شرط من هذه الشروط على أن يتحمل شخصياً نفقات عودتها لبلادها، واشترطت السفارة كذلك عدم تجديد عقد العاملة بعد انتهائه أو نقل كفالتها إلا بعد موافقة السفارة الفيلبينية.
وأضاف ناصيف أن مكاتب الاستقدام تحاول التوجه لدول أخرى، وأن اللجنة الوطنية للاستقدام لا تزال تخاطب سفارة الفيلبين لتخفيف الشروط، ولم تحصل على تجاوب حتى الآن، علماً بأن لجنة الاستقدام أبدت تعاونها بفتح المجال للاستقدام من دول أخرى ولازلنا في صدد الحصول على موافقات رسمية لأن المسألة تتطلب إجراءات عدة».
وينقل العديد من المتقدمين بطلبات استقدام عاملة منزلية ل «الحياة»، «صعوبة الحصول على رد من مكاتب الاستقدام التي تنتظر بدورها الرد من لجنة الاستقدام»، مشيرين إلى أن السفارة طالبت في عقودها الجديدة من كل كفيل أسماء أسرته وأعمارهم إضافة إلى اسم الزوجة وأسماء الأطفال وأعمارهم وتعريف بالراتب وعنوان المنزل وخريطة له وزادت من غرابة شروطها باشتراط إرفاق مساحة المنزل بالمتر للطابق الأرضي والأول وأرقام الهواتف مع وجوب تحديد نوع العمل الذي سوف تقوم به إن كانت عاملة منزلية أو ستعمل في رعاية المرضى أو رعاية الأطفال أو تعليمهم أو غير ذلك، وذلك باختيار أحد الخيارات هذه.
ويوضح عيسى خلف (مواطن) أنه «منذ نحو شهر ونصف تقدمت بطلب عاملة منزلية فيلبنية، إلا أنه واجه تعقيدات وزيادة اشتراطات فالمكاتب لا حيلة لها ولا حل لديها، مضيفاً أن تغيير جنسية العاملة يتطلب وقتاً وجهداً ومتابعة لا يقوم بها الكثيرين، مطالباً وزارة العمل ب «تسهيل إجراءات تغيير جنسية العاملة في الدول التي تواجه اللجنة الوطنية مشكلات معها». ويشير إلى أن الزيادة التي فرضتها الفيلبين والاشتراطات الجديدة، حفزت العديد من الدول التي تستقدم السعودية منها على درس إمكان الزيادة خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر يعود بالضرر على المواطنين، الذين يعتمدون في شكل رئيسي على استقدام عاملة منزلية ومربية أطفال».