«المحكمة» تنهي الجدل بين «ابن المجددي» و«ناظر وقف والده» بعزل الأخير

أنهت المحكمة العامة في منطقة المدينة المنورة فصول الجدل الذي استمر ردحاً من الزمن خلال الفترة الماضية من ابن «المجددي» وناظر قضية وقف والده (عبدالغني المجددي) بعد رفع الأول شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد الأخير (تحتفظ «الحياة» باسمه) ويطالب فيها بنقل ملف قضيته لقاضٍ آخر.
وعلى خلفية شكوى نشرتها «الحياة»، أجازت المحكمة حكماً بتنازل وعزل ناظر وقف «عبدالغني المجددي» استناداً إلى التقرير الصادر من قسم الخبراء بناء على المعاملة المتضمنة عزله عن الإشراف لتفريطه في حق الوقف.
في المقابل، أصدرت المحكمة نفسها حكماً بتعيين ناظر جديد للوقف لتنهي بذلك قضية وريث «وقف المجددي» في المدينة المنورة بعد جلسات عدة عقدت للنظر في قضيته المرفوعة ضد ناظرها المعزول.
وسبق أن طالب ابن صاحب الوقف (عبدالله) في شكواه إلى المجلس الأعلى للقضاء بالتوجيه العاجل لكف يد المشرفين وعزلهم عن إدارة الوقف لثبوت عدم أمانتهم من واقع حكم القاضي، إضافة إلى تولي المحكمة الإعلان عن تأجير أقلام الوقف للعام المقبل 1432 من طريق طرحها بالمزاد العلني.
وفي الشكوى ذاتها، نادى (ابن المجددي) بمساءلة القاضي عن التصرفات التي فيها الكثير من الضرر (بحسب زعمه) على الوقف والمستحقين. وزاد: «أطالب أيضاً بمساءلة أحد الموظفين الذي حاول تضليلي بعدم ذكر اسم المرشح الذي استدعاني القاضي ليعلمني به، وقوله لي إن ذلك المرشح كفء»، مستدركاً: «كيف عرف أنه كفء وهو قريب جداً من الناظر والمشرفين كما أوضحته سابقاً».
وقال في شكواه: «سبق أن عرضت على القاضي أن يتولى نظارة الوقف شخص يتفق عليه من غير المستحقين، فوجهني بأن أقدم لرئيس المحكمة طلباً بذلك، وبالفعل قدمت طلباً وقع عليه ما يزيد على 50 مستحقاً يتضمن رغبتهم في إقامة أحد المحامين (وهو رجل من خارج المستحقين ومشهود له بالذمة والأمانة من الكثيرين في منطقة المدينة المنورة) إلا أنه لم يوافق عليه مصراً على أن التعيين لا بد أن يكون من المستحقين».
وأضاف: «بما أن حاكم القضية يعتبر ناظراً للنظار (بعدما تم عزل الناظر السابق في عام 1429) فقد كان من الواجب عليه وقتها أن يكف يد المشرفَين، خصوصاً بعد أن ثبت لديه بما لا يدع مجالاً للشك ضلوعهما مع الناظر السابق في إيقاع الضرر بالوقف ومستحقيه، وذلك باستغلال الوقف لمصلحتهم الخاصة من دون بقية المستحقين، إلا أن القاضي لم يفعل شيئاً من هذا القبيل بل أبقاهما على إدارة الوقف».
وتعود قضية وقف «المجددي» إلى طلبه تعيين ناظر جديد على الوقف بعد عزل الناظر السابق عن النظر في الوقف.