مستوطنو «عمونا» يتحايلون على القضاء

شرع مستوطنون قضت محكمة إسرائيلية بإخلائهم من أرض فلسطينية خاصة، ببناء بؤرة استيطانية بديلة جديدة على أرض فلسطينية خاصة أيضاً، فيما قدم فلسطينيون التماساً الى المحكمة العليا الإسرائيلية اعتراضاً على ذلك.
وقال عبدالرحمن صالح رئيس بلدية سلواد، قرب رام الله، إن المستوطنين في بؤرة «عمونا» الاستيطانية المقامة على أراضي البلدة، والذين أمرت محكمة العدل العليا بإخلائهم من الأرض الخاصة التي استولوا عليها بالقوة، بدأوا في إقامة بيوت متنقلة على أراضٍ أخرى في البلدة تعود لمواطنين فلسطينيين ملاصقة لمستوطنة «عوفرا» المقامة على أراضي البلدة والقرى والبلدات المجاورة. وتعهد ب «ملاحقة المستوطنين في المحاكم، وطردهم من أرضنا».
وقدمت مجموعة من الفلسطينيين التماساً الاثنين الى المحكمة العليا الإسرائيلية اعتراضاً على نقل مستوطني «عمونا» الى أراضيهم في بلدة سلواد. ونقلت «فرانس برس» عن منظمة «يش دين» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن الملتمسين طالبوا المحكمة «بإزالة امر نقل عمونا» مؤكدين أن قرار الحكومة استخدام ما يطلق عليه توصيف «أملاك مهجورة»، «جاء بدعوى الحاجة العامة الملحة بينما يمثل في الحقيقة مصادرة املاك خاصة لأهداف سياسية، وهي استقرار الحكومة وإرضاء سكان عمونا».
وأصدرت المحكمة لاحقاً أمراً بمنع مصادرة هذه الاملاك الخاصة في اثناء النظر في الالتماس.
وكان على مستوطني «عمونا» إخلاء البؤرة بموجب مهلة حددتها المحكمة العليا في 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم طلبت الحكومة من المحكمة تأجيل موعد الإخلاء الى 8 شباط (فبراير) على أقصى تقدير.
وأكدت نيتا باتريك مديرة منظمة «يش دين» انه «منذ تقديم اقتراح استغلال الاملاك المهجورة، قلنا إنه لا يمكن تصحيح الظلم بظلم آخر، وبأنه لا يمكن الاستيلاء على أراض اضافية فقط لإرضاء سكان عمونا».
وتبدو فرص إخلاء مستوطنة عمونا ضعيفة إذ اتهم مستوطنو البؤرة التي تقيم فيها 40 عائلة الحكومة بعدم تطبيق شروط الاتفاق الذي أبرم معهم في كانون الأول الماضي. وقال ايلي غرينبرغ، المتحدث باسم المستوطنين في عمونا إن «الحكومة والمسؤولين كذبوا علينا».
وأقام المستوطنون بؤرة «عمونا» على أراضي قرية سلواد العام 1996. وقدم أصحاب الأراضي شكوى الى محكمة العدل العليا الإسرائيلية مدعمة بوثائق تؤكد ملكيتهم الشخصية لتلك الأراضي.
وبعد مداولات طويلة استمرت عشر سنوات، أصدرت محكمة العدل العليا في العام 2006 قراراً يقضي بإزالة تلك البيوت لأنها مقامة على أراضي ملكية خاصة.
ونقل المستوطنون بؤرتهم الاستيطانية الى منطقة أخرى مجاورة، ليقوم اصحابها باعتراض مماثل. واستغرقت المداولات حول القضية الجديدة في المحكمة عشر سنوات أخرى الى ان اصدرت أخيراً حكماً جديداً يقضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية «عمونا» في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) المقبل.
وأقامت الحكومات الإسرائيلية 140 مستوطنة على أراضي الضفة الغربية بعد احتلالها عام 1967. وأقام مستوطنون 100 بؤرة استيطانية قريبة من تلك المستوطنات بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، فيما بدا انه سباق مع الزمن للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة في اي حل سياسي قادم.
ويقول المحامون الذين يترافعون أمام المحاكم الإسرائيلية ان القانون الإسرائيلي ينص على حق السلطات في إقامة مستوطنات على أراض عامة، لكن لا يوجد نص يسمح بإقامة مستوطنات على أراض خاصة.
وقدمت أحزاب يهودية متطرفة في الآونة الأخيرة مشروع قانون لتشريع تلك البؤر الاستيطانية الى الكنيست أطلقت عليه اسم «قانون التسويات». ووافق «الكنيست» على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، الأمر الذي يتيح للسلطات تحويل جميع البؤر الاستيطانية، التي تسميها غير قانونية، الى مستوطنات رسمية.
وتقدم الحكومات الإسرائيلية خدمات المياه والكهرباء والهاتف وفوق ذلك الأمن، لجميع البؤر الاستيطانية هذه التي تعتبرها غير قانونية، ما أدى الى تعزيزها وتوسعها على الأرض وتحول بعضها الى مستوطنات كبيرة.
وقال رئيس بلدية سلواد إن المستوطنين في «عمونا» أخذوا، في الأيام الأخيرة، بنقل بيوتهم المتنقلة الى منطقة تقع الى الشرق من مستوطنة «عوفرا». وأضاف أن «معركتنا مع المستوطنين مستمرة منذ أكثر من عقدين من الزمن، وسنواصلها بكل الطرق القانونية».