276 ألف وظيفة حكومية شاغرة.. والبطالة 11.5 في المئة!

هاجم مجلس الشورى بشدة وزارة الخدمة المدنية، وحملها جانباً من مسؤولية أزمة البطالة في المملكة البالغة 11.5 في المئة، خصوصاً مع وجود 276 ألف وظيفة حكومية شاغرة، تمثل 28 في المئة من إجمالي الوظائف الحكومية المعتمدة.
كما حمل أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية لعام 1436 / 1437ه، أمس، الوزارة مسؤولية ضعف إنتاجية الموظف السعودي التي تعود إلى المحاباة وغياب المساواة والمحسوبية والوساطات، منتقدين عدم تنفيذ الوزارة لأي قرار سابق للمجلس لتحسين عملها، مستغربين ردها ببرود على أنه لم يوجه لها شيء من مجلس الوزراء بشأن قرارات المجلس التي هي متحققة بحسب تقرير الوزارة. (للمزيد).
واتهم الأعضاء الوزارة بعدم العدالة في توظيف النساء والرجال، إذ إن عدد الموظفين من الرجال يبلغ 758 ألفاً، والنساء 470 ألفاً، مستغربين في الوقت ذاته ارتفاع نسبة التقاعد المبكر والاستقالة خلال هذا العام، التي وصلت إلى 24.814، تمثل 70 في المئة من إجمالي التقاعد، وعن كيفية تعويض ذلك.
وقال العضو سامي زيدان ل«الحياة»: «بعض الوظائف التي تحتاج 20 موظفاً يُعين عليها 30 موظفاً، ما يزيد أعداد الموظفين وتحدث البطالة المقنعة، وتقل إنتاجية الموظفين لعدم وجود عمل».
إلى ذلك، أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية، وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية.