حبس مستشار وزير المال المصري

أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر المستشار خالد ضياء الدين بحبس ثلاثة متهمين، من بينهم مستشار وزير المال لشؤون الضرائب العقارية، لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى مستشار وزير المال الموقوف بتهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة في مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها. كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة، مستشار وزير المال ومقدم الرشوة والوسيط، بعد إصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات بين المتهمين الثلاثة، حيث تم ضبط مستشار الوزير متلبساً بتقاضي مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي أربعة ملايين جنيه. وتبين أن مبلغ الرشوة مقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو كان من شأنه إهدار قرابة 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة إرجاء محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة وثلاثة صحافيين، إلى جلسة 26 آذار (مارس) المقبل، في القضية التي حركها ضدهم وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند والتي اتهمهم فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة عنه. وطلب دفاع المستشار جنينة إرجاء المحاكمة وتمكينهم من الحصول على مستندات من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لإثبات وجود مخالفات مالية شابت عملية بيع أرض من أملاك الدولة إلى الوزير السابق.
واعتبر دفاع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات أن تصريحات جنينة عن الزند لا تُعد سباً أو قذفاً، إذ قالها بصفته رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات في حينها، وبناء على تقارير للجهاز عن مخالفات شابت بيع أراض له. وطلب استدعاء عدد من القضاة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لسماع شهادتهم بخصوص بيع تلك الأراضي، كما طلب حضور المستشار أحمد الزند والاستماع لأقواله حول تلك الواقعة.
وتدخل محامي المستشار الزند، وطلب من المحكمة رفض طلب دفاع جنينة بحضور الوزير السابق إلى المحكمة، وأبدى استعداداً للإجابة عن أي سؤال بخصوص تلك الواقعة، لكن دفاع جنينة تمسك بطلبه، وحدث شد وجذب بين المحامين، تدخل على أثره رئيس المحكمة طالباً منهما احترام منصة المحكمة، وعدم التجاوز في حضرتها.