القاهرة: معاقبة وكيل وزارة الزراعة و 14آخرين بالسجن والعزل من الوظيفة في قضية المبيدات المسرطنة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس "الخميس" وكيل أول وزارة الزراعة المصرية السابق يوسف عبدالرحمن بالسجن لمدة 10سنوات وعزله من وظيفته، ومستشارة البورصة الزراعية سابقا راندا الشامي بالسجن 7سنوات وعزلها من وظيفتها وذلك في قضية المبيدات المسرطنة.
كما قضت المحكمة في القضية التي تضم 15متهما بمعاقبة هاني مصطفى المدير التنفيذي بالوحدة الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة سابقا بالسجن 3سنوات وعزله من وظيفته.
وعاقبت نفس المحكمة أيضا 4متهمين بالسجن 3سنوات لكل منهم وهم خالد محمد سيد مبروك موظف بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، ونبيل محمد بدوي مدير ادارة المبيدات بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، ومحمد فتحي مقلد رئيس بحوث متفرغ بالمعمل المركزي للمبيدات، وامام عبدالمبدي استاذ الكيمياء الحيوية، مع تغريم المتهم خالد مبروك مبلغ 810آلاف جنيه. "الدولار الأمريكي يساوي 5ر 5جنيهات مصرية".
كما قضت المحكمة كذلك بمعاقبة خمسة متهمين بالحبس لمدة سنة وهم محمد فوزي عبد المجيد باحث بالمعمل المركزي للمبيدات، وعبد العظيم محمد الجمال أستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات، ويحيى السيد باحث بالمعمل المركزي للمبيدات، وأحمد اسماعيل احمد جاد الله رئيس قسم وقاية النباتات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وعبد العزيز أبو العلا خضر رئيس معهد بحوث وقاية النباتات.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 3متهمين بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وهم ممدوح شوقي نصار مدير مالي بمركز البحوث الزراعية، ومحمد أحمد اسماعيل محاسب بالادارة المالية للشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، وشريف سمير أبو السعود محاسب بالشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية. وتضمنت أحكام محكمة جنايات القاهرة أيضا إعفاء هشام محمد نشأت مدير عام شركة "إن.إم أجرو ايجيبت" من العقوبة وبراءته من تهمة التزوير المنسوبة اليه، وبراءة ايهاب محمد مهندس زراعي بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية، وهشام محمد عفيفي مدير ادارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
قال مصدر قضائي مصري : ان هذا الحكم هو الثاني في القضية، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار الراحل أحمد عزت العشماوي قد سبق أن عاقبت المتهمين بأحكام مشددة من 5إلى 10سنوات وعزلهم من وظائفهم، وطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة محاكمة أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية إلى المحاكمة، حيث نسبت إلى يوسف عبد الرحمن اخلاله بواجبات وظيفته حيث طلب من راندا الشامي معاشرتها جنسيا على سبيل الرشوة مقابل تعيينها مستشارا فنيا له، وكذلك قيامه بتسجيل مبيدات مسرطنة دون اتباع الاجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن، وأضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بصفته رئيسا لمجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، حيث حصل لغيره بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وأيضا أضر بأموال ومصالح جهة عمله بأن أصدر أوامره بالحاق 37سيارة مملوكة لوحدة الخدمات البستانية للعمل في خدمة الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، وهو ما ترتب عليه إهلاك بعض قيمتها كأصول وحمل جهة عمله نفقات تشغيلها.
ونسبت النيابة إلى راندا الشامي طلب وأخذ رشوة لنفسها مقابل الاخلال بواجبات وظيفتها مقابل تسهيل وإنهاء اجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن.
كما نسبت النيابة إلى المتهم الثالث هاني مصطفى كمال أنه أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن ورد لوزارة الزراعة كميات من المبيدات دون الالتزام بالاسس والقواعد المقررة لحساب قيمتها لدى توريدها، فألحق بذلك أضرارا بأموال جهة عمله.
ونسبت النيابة إلى باقي المتهمين في القضية عددا من الاتهامات من بينها أخذ وتقديم رشاوى لموظف عمومي للاخلال بواجبات وظيفته وتوريد مبيدات غير مطابقة للمواصفات الفنية مع علمهم بذلك، والتزوير في محررات رسمية تتعلق بشهادات تسجيل المبيدات الصادرة لصالح البورصة الزراعية، فضلا عن امتناع بعضهم عن عدم إصدار شهادات تفيد عدم صلاحية مبيد "السيبركال" على الرغم مما ثبت من عدم صلاحيته وفقا لنتائج تحليل العينات المأخوذة منه.ونسبت النيابة إلى المتهمين أيضا تزويرهم لشهادات رسمية تفيد، خلافا للحقيقة ،بأن بعض المبيدات خالية من المواد المحظورة وأن مواصفاتها الفنية سليمة وقاموا بمهرها بخاتم شعار الجمهورية ووضعوا عليها تواريخ لا تتفق وتاريخ صدورها الحقيقي.