البنوك السعودية تقود المؤسسات المالية في الشرق الأوسط لاجتذاب ثروات النساء

دبي - رويترز - تقود البنوك وصناديق الاستثمار السعودية المؤسسات المالية في الشرق الأوسط لاجتذاب ثروات النساء، إذ تستغل تلك المؤسسات اتجاه النساء إلى البنوك الإسلامية لإدارة أموالهن، وتطلعاتهن إلى منتجات متطورة تنمي ثرواتهن وتتوافق في الوقت نفسه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وذكر تقرير لمجموعة بوسطن كونسلتنج أن النساء بالشرق الأوسط يسيطرن على 22 في المئة من إجمالي أصول المنطقة التي جرى استثمارها عام 2009 بقيمة 500 بليون دولار.
وقال تقرير لشركة الماسة كابيتال إنه من المعتقد أن السيولة المملوكة لنساء سعوديات تبلغ 11.9 بليون دولار.
وللبنك الأهلي التجاري السعودي 46 فرعاً مخصصة للنساء فقط حالياً ارتفاعاً من اثنين فقط في عام 1980. ويعتزم البنك السعودي الهولندي زيادة عدد فروعه التي تتعامل مع النساء فقط إلى 15 فرعاً من 11 حالياً.
أما بالنسبة إلى الصناديق فقد دشنت شركة الراجحي المالية قسماً لإدارة ثروات السيدات في وقت سابق من العام الحالي، وذلك إلى جانب صندوق الجوهرة النسائي الذي يستهدف السعوديات اللائي يبحثن عن استثمارات متنوعة.
وفي 2009 أطلقت شركة مايفير لإدارة الثروات ومقرها جزر كايمان صندوق «أميرة» في الشرق الأوسط والذي يقدم استشارات بشأن الاستثمارات الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتتطلع شركة البشاير للاستثمار في أبوظبي (وهي شركة تقليدية لإدارة ثروات تستهدف المستثمرات) لإطلاق منتجات إسلامية تفي بحاجات نساء المنطقة اللائي يفضلن الاستثمارات التي تتفق مع معتقداتهن الدينية.
وصرحت الرئيسة التنفيذية لشركة البشاير سارة محمد، بأن بنوكاً كثيرة أسست فروعاً للنساء فقط تقتصر خدماتها حتى الآن على الحسابات المصرفية لأفراد وبطاقات الائتمان والقروض وليس على مساعدة النساء في تنمية ثرواتهن.
وأضافت سارة: «نرى فرصاً كثيرة في السوق الوسيطة... مثل النساء اللواتي لديهن أطفال صغار وسيولة لا تقل عن 100 ألف أو 250 ألف دولار يمكن استثمارها ويسعين لتنمية ثرواتهن».
وتوضح موزة العتيبة الرئيسة التنفيذية لشركة العتيبة القابضة: «كثير من النساء ليس لديهن فكرة واضحة عن الاستثمار.
النساء لديهن الحافز للعمل ونري في جميع أنحاء العالم نساء يكسبن قوتهن. ولكن ثمة حاجز ينبغي اجتيازه».
وبسب دراسة أجراها أحد فروع البنك الدولي عام 2007 فقد حقق ثلث الشركات المملوكة لنساء في الإمارات أكثر من 100 ألف دولار سنوياً، مقارنة بنسبة 12 في المئة من الشركات المملوكة لأميركيات.
وأشارت العتيبة إلى أن نساء المنطقة يبحثن عن منتجات واستثمارات في منطقة الخليج، لأنهن على دراية بهذه الأسواق ويجدونها آمنة ومن السهل دخولها.
ويقول خبراء إنه ينبغي مشاركة عدد أكبر من النساء في مستويات رفيعة في القطاع المصرفي الإسلامي للمساعدة في تطوير منتجات تجتذب عميلات.
ومازالت صناعة التمويل تقع تحت هيمنة الرجل في شتى أنحاء العالم، إلا أن المساحة المتاحة للمرأة في الشرق الأوسط أقل.
وقالت مديرة الأسواق المالية في بنك يونيكورن للاستثمار نداء رضا: «تعتقد الإدارة والرجال المنتمون للمدرسة القديمة أن النساء ينخرطن لفترة قصيرة ثم يغادرن».
واشارت إلى أن «هذا الشعور مبالغ فيه هنا في الخليج. لا تضطلع النساء بمناصب عليا في التمويل الإسلامي هنا».
وتشير إلى أنه إلى جانب شركات إدارة الثروات فإن صناديق رأس المال المغامر التي تستثمر في شركات مملوكة لنساء فقط وصناديق معاشات التقاعد الإسلامية وصناديق تعليم الأطفال سيكون لها جاذبية خاصة للنساء في الخليج.