تصاعدت حدة المواجهات بين الحكم والمعارضة في مصر، قبل أيام من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المقررة أواخر الشهر المقبل، على خلفية «قيود» تفرضها السلطة على عمليات الدعاية، في وقت لا يبدو أن هناك اهتماماً شعبياً كبيراً بهذا الاستحقاق على رغم أهميته. وواصلت أجهزة الأمن استهدافها عناصر «الإخوان المسلمين»، واعتقلت أمس خمسة من القيادات المحلية للجماعة في الإسكندرية، بعد يوم من اعتقال 70 من عناصر «الإخوان» في المحافظة نفسها، وهو إجراء اعتبرته الجماعة محاولة لتحجيم نشاطها قبل الانتخابات لمنعها من تكرار النجاح الذي سجلته في انتخابات عام 2005. وشكا عدد من مرشحي «الإخوان» من «تعنت وزارة الداخلية وتعطيلها إكمال أوراق الترشح في الانتخابات»، وهددت الجماعة برفع دعاوى قضائية تختصم فيها وزير الداخلية، في حال لم تتوقف تلك الإجراءات. وقال محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة» إن «الشرطة اقتحمت منازل 10 من قادة جماعة الإخوان في الإسكندرية، واعتقلت خمسة منهم، ولم تجد الآخرين». وأوضح أن المعتقلين «مسؤولون في المكاتب الإدارية للإخوان في المحافظة»، مشيراً إلى أن النيابة أمرت بحبس معتقلي الجماعة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامات بينها «الانضمام إلى جماعه محظورة، ومحاولة الترويج لأفكارها بما يخل بالأمن العام في البلاد، وحيازة كتب ومطبوعات ممنوعة». وأكد أن مرشحي «الإخوان» في مختلف المناطق يواجهون «تعنتاً وتشدداً من قبل المسؤولين»، مهدداً برفع دعاوى قضائية تختصم وزير الداخلية. لكن مصدراً أمنياً نفى التعنت مع أي من المرشحين. وأكد ل «الحياة» أن «الوزارة لا تتحيز ضد أي فصيل، وأي مرشح يستوفي الأوراق التي يفرضها القانون سيتم قبول أوراق ترشيحه على الفور». من جهته، واصل المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي انتقاده للمشاركين في الانتخابات، داعياً إياهم إلى مراجعة قرارهم. وقال البرادعي في رسالة بثها على صفحته الشخصية على موقع «تويتر»: «في ضوء الاعتقالات وانعدام أي تكافؤ للفرص. لعل من قرروا المشاركة في الانتخابات الصورية يعيدون النظر، ليسقط قناع الديموقراطية عن وجه النظام». في غضون ذلك، استمرت أمس الأزمة بين حزب «الوفد» المعارض والحكومة، على خلفية رفض التلفزيون الرسمي إذاعة حملة دعائية للحزب. وهدد السكرتير العام ل «الوفد» منير فخري عبدالنور، باتخاذ «إجراء قاس في حال استمر تعنت السلطة». وقال ل «الحياة» إن «قرار المقاطعة حاضر، لكننا نأمل في تعاون السلطة في اتجاه الدفع بانتخابات نزيهة». وأكد عبدالنور أن مرشحي حزبه يواجهون قيوداً وتضييقاً في عملية استخراج الأوراق المطلوبة للترشح، داعياً وزارة الداخلية إلى «تسهيل إجراءات قبول الأوراق». وأشار إلى أن اتصالات أجريت بين حزبه واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بعد منع التلفزيون إذاعة إعلانات «الوفد»، وان اللجنة قالت في معرض ردها إنه «لا يصح إجراء دعاية قبل فتح باب الترشح الأربعاء المقبل»، لكن عبدالنور أوضح أن «الإعلانات لا تتضمن أي وسائل دعائية لمرشحي الوفد وإنما تحض الناس على المشاركة في الانتخابات مع توضيح برنامج عمل الحزب».
