الراشد: «البيروقراطية» تعرقل الاستثمار في الداخل

أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن لقاء «الاستثمار ومجالاته وآليات دعم المستثمر الوطني»، يهم كل رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية. وقد أعطت غرفة الشرقية هذا الموضوع الكثير من اهتمامها. وقال إن «التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي عدة، ونأمل أن يثمر هذا اللقاء عن مقترحات وتوصيات جادة ومهمة في ما يتعلق بمواجهة هذه التحديات ودعم الاستثمارات المحلية، على كل الأصعدة». وأضاف الراشد: «نحن لا نتحدث عن الاستثمار في الصناعة فقط أو في العقار فحسب، ولكننا نتحدث عن تحديات تواجه الاستثمارات الزراعية، والاستثمار في الخدمات، وفي قطاع النقل، وعلى سبيل المثال إننا عندما نتناول قضية الاستثمارات المحلية، فإننا نعني الاستثمارات في الاقتصاد عموماً، وبخاصة الاقتصاد الرئيسي، أي الاقتصاد المنتج، ولذلك فإننا نأمل أن نطرح حزمة من الاقتراحات التي تعالج الثغرات التي يعاني منها المستثمرون». وتابع: «من المهم أن نشير هنا إلى أهم المعوقات التي تؤدي إلى تعثر الاستثمارات، وعلى رأسها غياب التمويل عن أداء دوره الوطني، ما يؤدي إلى بطء عملية التنمية ويهدد بتراجعها، وتراجع النمو الاقتصادي، وليس تعثر المشاريع الصناعية فحسب، وعلينا أن نبحث بعمق، وبشكل أمين في الحلول وفي العلاج». وأشار إلى جانب نقص أو ضعف أو تعثر التمويل، وبطء الإجراءات الحكومية، وتعدد الجهات المسؤولة عن الموافقة على المشاريع، وكذلك ضرورة إعادة النظر في الأنظمة الحالية حتى نفتح المزيد من الأبواب والفرص أمام المستثمر المحلي، ومراجعة الثغرات التي تسمح للروتين والبيروقراطية بالتحكم في المشاريع الاستثمارية الجديدة، ما يؤدي إلى تراجع وإحجام المستثمر عن استثمار أمواله في الداخل، والهروب إلى الخارج، خاصة الدول الخليجية، إضافة إلى المشكلات نفسها التي يواجهها المستثمرون السعوديون في قطاع الزراعة... وتابع: «لابد أن أشير أيضاً إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بالاستثمار الزراعي الخارجي، في ضوء المؤشرات التي تنبئ بأزمة في المحاصيل الغذائية في الفترة المقبلة، ومبادرته في ما يتعلق بالأمن الغذائي، وزيادة إنتاج القمح المحلي بما يوازي نصف الاستهلاك المحلي، وضرورة تفعيل الخطط الاستراتيجية التي حددت أهم السلع الغذائية المتمثلة في الرز، القمح، الشعير، الذرة، فول الصويا، الحبوب الزيتية، السكر، الأعلاف الخضراء واللحوم، من خلال استزراع الأراضي الزراعية في بلدان أعلنت موافقتها المبدئية لإقامة مشاريع استثمارية على أراضيها.