خطوات لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

عدت أخيراً من كوالالمبور عاصمة ماليزيا، البلد الجميل الذي حقق قفزة نوعية في مضمار النموّ والتقدم، حيث عقد المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار «ترسيخ ثقافة الجودة في الميدان الأكاديمي والبحث والابتكار من أجل ازدهار الأمة»، وذلك بعد مرور عقد كامل على انعقاد دورته الأولى التي استضافتها الرياض في مثل هذا الشهر من عام 2000، تم خلاله عقد ثلاث دورات له في كل من طرابلس عام 2003، والكويت عام 2006، وباكو عام 2008. وهي فترة مهمة حقق خلالها العمل الإسلامي المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، إنجازات مبشرة تتمثل في وضع الأسس الثابتة للتعاون والتنسيق والتكامل في هذا المجال الحيوي الذي يتوقف عليه تحقيق المستويات المناسبة من التقدم في مضمار التنمية الشاملة المستدامة، انطلاقاً من قاعدة عريضة للبحث العلمي تستند إلى النهوض بالتعليم العالي في كل حقوله، وتوفير الشروط الموضوعية، ليكون تعليماً نافعاً منتجاً فاعلاً في بناء الإنسان، وفي نماء المجتمع، وفي ازدهار العالم الإسلامي حاضراً ومستقبلاً.
وقد كانت «استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار» المنطلقَ الأول لتأسيس المؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي. وهي الاستراتيجية التي وضعتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واعتمدها مؤتمر القمة الإسلامي الثامن المنعقد في طهران عام 1997، وصادق المؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي على تجديدها وتطويرها، في دورته الرابعة المنعقدة في باكو عام 2008. غير أن هذه الاستراتيجية تتطلب تضافر الجهود، بدافع من إرادة سياسية جماعية، لتفعيلها واعتمادها قاعدة لتخطيط السياسات الوطنية في كل دولة، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي، بصورة عامة.
وإذا كانت «استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار» هي الوثيقة المرجعية الأولى، والإطار العام الشامل للعمل الإسلامي المشترك في المجال العلمي والتقاني، فإن ثلاث استراتيجيات أخرى اعتمدها المؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دورات سابقة، تتكامل معها.
وبذلك تكون الوثائق التأسيسية للعمل الإسلامي المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، قد استكملت في منظومة مترابطة الحلقات، في وقت واحد مع استيفاء الهياكل التنظيمية للعمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة، الذي تمَّ في الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة المنعقدة في مدينة الحمامات التونسية، في تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وتلك هي المهام الكبرى التي ننهض بها في إطار هذه المؤتمرات الإسلامية القطاعية التي تعقدها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لأن قنوات العمل الإسلامي المشترك الذي يقوم على قاعدة التضامن الإسلامي، تتعدد بحسب القضايا المتنوعة التي تستقطب اهتمامات الدول الأعضاء في سياق البحث عن الحلول العلمية الناجعة، للمشكلات المتراكمة التي يعاني منها العالم الإسلامي في المجالات كافة، خصوصاً الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية والتعليمية والعلمية والتقانية منها.
إن هذا التكامل المتوازن بين المهمات الموكولة إلى المؤتمرات الإسلامية القطاعية، يعكس الانسجام والتناسق اللذين يطبعان العمل الإسلامي المشترك، في إطار اختصاصات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، كما يعكس من جهة أخرى، نجاعةَ التخطيط العلمي لمستقبل العالم الإسلامي، الذي هو من المهمات الاستراتيجية التي تنجزها المنظمة، وهو الأمر الذي يؤكد أن (الإيسيسكو) تسير وفق رؤية استراتيجية تستشرف بها آفاق المستقبل في كل الميادين التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
إن الاستراتيجيات التي اعتمدها المؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دوراته الخمس، هي التزامٌ بالسياسة العلمية والتقانية التي يتوجّب أن تنهجها الدول الأعضاء في إطار سياساتها الوطنية، لتشجيع الابتكار والبحث العلمي وتطوير منظومة التعليم العالي، تبين الأهمية البالغة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في النهوض بالمجتمعات الإنسانية في المجالات كافة.
ومما لا شك فيه أنَّ ترسيخ ثقافة الجودة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يمرّ عبر التمكين للجودة والاعتماد في منظومة التعليم العالي، لأن المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال الحيويّ، هي التي يحتكم إليها في تحديد مستويات التميز وتقويم مُخرَجات الأداء في الجامعات على الصعيد العالمي. فالجودة إذاً، نظام متكامل للارتقاء بالنشاط العقلي والعلمي في كل مجالات الابتكار والإبداع والتفوّق. بل يمكن القول إن الجودة في التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، تعادل، في مفهومها الشامل ومدلولها العميق، ما يصطلح عليه ب «الحكامة»، أو الحكم الرشيد في إدارة الشؤون العامة للمجتمعات، لأنها جودة، على كل حال، في التفكير وفي التخطيط وفي الأداء وفي النهوض بالمسؤوليات. وفي رأيي أن ترسيخ ثقافة الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، هو في الوقت نفسه، ترسيخ لثقافة الحكم الرشيد بمضامينها العامة التي تشمل مختلف جوانب الحياة الإنسانية، باعتبار أن الإصلاح، أي إصلاح، يبدأ من التعليم، وبالأخص من الجامعات والمعاهد العليا التي هي مصانع للعقول ومحاضن للأجيال المقبلة التي تقع على عاتقها مسؤولية بناء المستقبل وصناعة الحضارة.
والحقيقة أن «إعلان كوالالمبور حول ترسيخ ثقافة الجودة في الميدان الأكاديمي والبحث والابتكار من أجل ازدهار الأمة» الذي صادق عليه المؤتمر، جاء مستوعباً لمضامين منظومة متكاملة للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي في دول العالم الإسلامي. فقد أكد أهمية البحث العلمي والتعليم العالي في تطوير المعرفة، وفي النهوض بالتكنولوجيات ونظم الابتكار الوطنية، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتصدي لمختلف التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، مثل الفقر، والأوبئة، وتدهور البيئة، والأمية، والتطرف، وتراجع حجم الموارد الطبيعية، والنقص الحاد في الطاقة والمياه. ودعا الدولَ الأعضاء إلى الارتقاء بمستوى الأداء في ترسيخ ثقافة الجودة.
فهذا المجال الحيويّ هو الذي يجب أن يحظى باهتمام صنّاع القرار في دول العالم الاسلامي، وأن تنفق فيه الاموال من أجل التجديد الحضاري للعالم الإسلامي، وإعادة بناء المجتمعات الإسلامية على قواعد متينة من التعليم الجيد والعلم النافع والمعرفة التقانية الشاملة التي تصنع التقدم والازدهار.
* المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).