مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على أطراف القتال في جنوب السودان

قال سفراء في الأمم المتحدة إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يدرسون فرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، بعدما طالب رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ايرفيه لادسو بفرض "عواقب وخيمة" لإنهاء العنف.
وأطلع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لادسو وإيفان سيمونوفيتش المجلس الذي يضم 15 عضوا أمس على التصعيد الأخير للهجمات على المدنيين، بما في ذلك ارتكاب مجزرة على أسس عرقية في مدينة بانتيو المنتجة للنفط وقتل عشرات الأشخاص الذين لجأوا إلى قاعدة تابعة للأمم المتحدة في بور.
وقال لادسو للصحافيين بعد اجتماع مغلق للمجلس: "ما لم تكن هناك عواقب وخيمة على الطرفين لوقف العنف والدخول في محادثات جادة، سيستمر الثمن الذي يدفعه المدنيون الأبرياء في الارتفاع"، مضيفاً "تبذل الأمم المتحدة كل ما في وسعها لحماية المدنيين الذين يفرون من العنف والحرب لكن دعونا لا ننسى أن المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين تقع على عاتق الحكومة".
وقالت سفيرة نيجيريا لدى الأمم المتحدة ورئيسة المجلس لشهر نيسان (أبريل) الجاري جوي آوجو إن هناك تأييدا كبيرا بين أعضاء المجلس للسعي إلى فرض عقوبات على جنوب السودان.
من جهته قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة للصحافيين جيرار آرو: "أعتقد أننا مستعدون للمضي في طريق العقوبات".