صنعاء تتجاهل دعوة البيض إلى الإنفصال والمعارضة تطالب باستعادة «روح الوحدة»

تجاهلت الأوساط السياسية اليمنية في الحكم والمعارضة امس، اعلان الزعيم السابق ل «الحزب الاشتراكي» ونائب رئيس مجلس الرئاسة الأسبق علي سالم البيض عودته الى الحياة السياسية للمرة الاولى منذ حرب صيف 1994 ودعوته الى انفصال الجنوب عن دولة الوحدة القائمة منذ 19 عاماً، ولم يتطرق الرئيس علي عبدالله صالح الى هذا الموضوع لدى افتتاحه أمس مستشفى جديداً للشرطة في العاصمة صنعاء، واقتصر حديثه على المناسبة وأهمية المشروع في تقديم الخدمات الطبية للمؤسسة الأمنية والمواطنين عموماً.
وكانت السلطات اليمنية أعلنت تلقيها من سلطنة عمان تأكيداً بإسقاط الجنسية العمانية عن البيض والتي منحته إياها عندما لجأ إلى مسقط في نهاية الحرب الانفصالية في مقابل عدم ممارسة أي نشاط سياسي معادي لليمن والوحدة اليمنية.
وأدى قادة احزاب المعارضة في «اللقاء المشترك» الذين عقدوا «ملتقى التشاور الوطني» أمس صلاة الغائب على أرواح ضحايا الاشتباكات التي شهدتها عدن الخميس (ثلاثة قتلى)، ودعوا الى النضال السلمي من أجل «إحياء روح وحدة 22 أيار (مايو) 1990 واستعادة ألقها».
وحذر الملتقى في بيان من «الدعوات التي تسعى لاستجلاب الماضي والعودة بالشعب اليمني إلى مشاريع قزمة وصغيرة تشبه في مضمونها مشروع السلطة العائلي»، محذراً من أن «تلك المشاريع (الانفصالية) تدفع بالوطن نحو مزيد من التوتر والقلق».
ووجه ملتقى المعارضة الذي عقد برئاسة عضو الهيئة العليا ل «التجمع اليمني للإصلاح» الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر انتقادات عنيفة للحكم، وقال ان «سياسة السلطة أفرغت المشروع الوحدوي من كل مضامينه وحولته إلى مشروع فردي تسلطي مناقض تماماً لكل تطلعات وآمال الشعب، ولا سبيل أمامنا اليوم سوى النضال السلمي لاستعادة روح الوحدة».
ودان الملتقى «الأحداث الدموية التي شهدتها محافظة عدن صباح الخميس من خلال إطلاق الرصاص على المواطنين وسقوط عدد من القتلى والجرحى وما رافقها من اعتقالات واسعة للمواطنين»، مؤكداً ان اللجوء الى القوة في مواجهة الفعاليات المدنية من شأنه إضافة مزيد من الجروح الاجتماعية والتصدع الوطني»، وهو ما يتناقض مع المشروع الوحدوي بمضمونه الوطني والحضاري»، مطالباً الحكم «بالكف عن سياسة القوة والبطش ومحاسبة من تسبب في إزهاق الأرواح وإراقة دماء المواطنين بتقديمهم للعدالة والإفراج فوراً عن جميع المعتقلين». وأكد ملتقى التشاور «ضرورة الشروع في إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد يؤسس لبناء مؤسسات هذه الدولة على أسس صحيحة وفق مشروعية دستورية وقانونية ومبدأ الفصل بين السلطات ويسمح نظامها بالتداول السلمي الفعلي للسلطة ويحول دون انفراد فرد أو أسرة بالسلطة ويجعل محاسبة الحاكم أمراً ممكناً ويجسد الشراكة الوطنية العادلة في الثروة والسلطة ويجسد مبدأ المواطنة المتساوية ويضمن الحقوق والحريات».
وأقر الملتقى وثيقة للحوار الوطني تقوم على رؤية أن «السلطة فشلت في إدارة مشروع الوحدة بإصرارها منذ حرب 1994 على التعامل مع الوضع بخفة وتعال ورفضها أي مشروع سياسي يأخذ في الاعتبار تصفية آثار الحرب ومعالجة جروحها، وبإصرارها على تقويض أسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية في 22 آيار 1990». واستعرضت الوثيقة الأزمات التي مرت بها البلاد بما فيها حرب صعدة بين المتمردين «الحوثيين» والقوات الحكومية، وما خلفته هذه الأزمات من تداعيات خطيرة ودمار عكس نفسه على التطورات الراهنة، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وفشل الحكومة في تنفيذ إصلاحات شاملة وحقيقية في البلاد.
وأعلن ملتقى المعارضة في ختام أعماله تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني من 90 عضواً واللجان المصاحبة لإدارة عملية الحوار والتحضير لمؤتمر حوار وطني أو أكثر، داعياً أبناء اليمن إلى الاصطفاف الواسع من أجل إنجاحه «ذلك أن الوطن يعيش أمام خيار الفرصة الأخيرة».
وفي واشنطن، أعاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية التأكيد على مضمون موقف بلاده الذي يبدي القلق من احداث العنف في اليمن ويشدد في الوقت نفسه على التزامها دعم «وحدة اليمن واستقراره وديموقراطيته». وردا على سؤال ل «الحياة» حول التطورات في اليمن وتجدد الدعوات الى انفصال الجنوب، اشار المسؤول الى بيان السفارة الاميركية في صنعاء الصادر في الثالث من الشهر الحالي والذي جاء فيه ان واشنطن «تراقب بقلق أحداث العنف السياسي المتزايدة في المناطق الجنوبية من اليمن، وتجدد موقفها في دعم يمن مستقر وموحد وديموقراطي»، مضيفا ان الولايات المتحدة «كانت من أوائل الدول التي رحبت بالوحدة اليمنية العام 1990، ثم اكدت دعمها لها اثناء حرب العام 1994 ودعت إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات بين مختلف الأطراف». وشدد بيان السفارة على ان «الوحدة اليمنية تعتمد على قدرتها على ضمان المساواة بين جميع المواطنين وفقاً للقانون والحصول على فرص المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والاقتصادية»، داعيا الى «حوار واسع يحدد ويعالج الشكاوى المشروعة»، ومؤكدا على أن «العنف لا يخدم إلا مصالح أولئك الذين يسعون لتعميق الانقسامات والإضرار باستقرار اليمن».