مكة: اتهام موظفات «الحماية» بالتسبب في هرب «فتاة» ...وإحالة محاميها إلى القضاء

اتهمت لجنة التحقيق في قضية هرب الفتاة (س ب) عدداً من الموظفات في دار الحماية الاجتماعية في مكة المكرمة أبرزهن رئيس مجلس إدارة حماية الأسرة ومشرفة دار الحماية، ومحامية «الجمعية»، ومديرة دارة الحماية سابقاً، إضافة إلى والد الفتاة ووكيلها الشرعي كونهم كانوا سبباً في هربها من الدار العام الماضي.
وأوصت اللجنة بإحالة الوكيل الشرعي للفتاة إلى المحكمة للنظر في الاتهام المنسوب له، وإحالة ما هو متعلق بشق الفساد الإداري إلى المباحث الإدارية لإكمال اللازم منهم ومخاطبتها بما يتم التوصل إليه.
وطالبت اللجنة بإبعاد رئيس مجلس إدارة حماية الأسرة وتعيين مسؤولة بدلاً منها، إذ ترى أنها أعدت خطاباً للمركز الصحي ساعد الفتاة على الحصول على تقرير طبي وهمي ومنعها من الذهاب برفقة السجانة إلى الشرطة ومساعدتها على الكذب، إضافة إلى طلبها إبعاد مديرة الجمعية وتعيين بدلاً منها، وحفظ الاتهام ضد مديرة الدار السابقة.
ونوهت لجنة التحقيق في ما يخص لجنة الحماية الاجتماعية بالإيعاز للمدير العام للشؤون الاجتماعية الحالي بتفعيل دور لجنة الحماية بما تبرأ به ذمته وتخويله صلاحية إدارتها واختيار أعضائها مع مراعاة ما ورد من ملاحظات حيال الدار وعدم إبقاء الحال أكثر من 90 يوماً.
وخلصت اللجنة إلى اتهام مشرفة دار الحماية ومحامية الجمعية بإحضار الفتاة من دار الحماية، وركوبهما معها في «باص الحماية» من دون مراقبة من «الدار» ما تسبب في هربها بحسب الأدلة الموجودة (وهي استجوابهما تحقيقاً بذلك)، وبحثهما عنها لحظة هربها في مقر الشؤون الاجتماعية، وإعداد محضر بهربها.
ولامست أصابع الاتهامات مديرة دار الحماية سابقاً (تحتفظ «الحياة» باسمها) بسبب سماحها للفتاة بالخروج من دون مراقبة منها ما سهل عملية هربها من مقر الشؤون الاجتماعية بحسب الأدلة التي منها استجوابها، وما ذكرته من أن المدير العام للشؤون الاجتماعية اتصل مستفسراً عن خروج الفتاة وعدم وجود مستند يتضمن إحضارها.
واتهمت اللجنة مديرة الجمعية بمحاولة إخفاء الحقيقة والتستر على المتسبب في عدم تمكين الجهات الأمنية من اصطحاب الفتاة والرمي بالمسؤولية على مديرة الدار السابقة، معتبرة هذا غير صحيح بل مراوغة وتهرباً ومحاولة لتضليل التحقيق أثناء استجوابها بخصوص تمكين السجانة من اصطحاب الفتاة في يوم طلبها.
وساقت اتهامات اللجنة للمديرة: «على رغم كونها مديرة الجمعية والمسؤولة عنها فقد أنكرت إعداد خطابات تحويل للمركز الصحي «ذلك اليوم» وحاولت إلقاء المسؤولية على «مديرة الدار السابقة» مع العلم أن اللجنة اطلعت على المكاتبات وكانت من إعداد الجمعية وبعلمها لوجود أدلة، «منها عدم تعاونها مع اللجنة والمراوغة ومحاولة إلقاء المسؤولية على المديرة السابقة، واحتجاجها المستمر على أسئلة اللجنة حتى في حال تكرار السؤال بطريقة غير مباشرة، واعترافها أخيراً بأن رئيس إدارة جمعية الحماية هي من وجه بعدم تسليم الفتاة للسجانة، وإعداد خطاب موجه لمدير مستوصف غليل عليه شرح مذيل بعمل ملفها واعتراف الفتاة بأنه وهمي وأنها لم تذهب أصلاً للمستوصف».
وفي القضية نفسها، طاولت الاتهامات رئيس مجلس إدارة حماية الأسرة من خلال منع تسليم الفتاة للجهات الأمنية والاتصال عليها وطلبها منها البقاء في غرفتها عند حضور السجانة لاصطحابها ومساعدتها على الكذب، وإعداد خطاب لمركز صحي غليل في شهر رجب من عام1430 بطلب الكشف عليها بهدف تضليل الجهات المختصة بأن الفتاة كانت مريضة ولم تذهب للمركز الصحي، والتنسيق مع جهات طبية خاصة بتزويد الفتاة بتقارير طبية على أنها مريضة، مستغلة بذلك مركزها الطبي والاجتماعي بدليل اعتراف الفتاة من خلال التحقيق، واعتراف مديرة الجمعية بتلقيها توجيه الرئيس بعد تسليم الفتاة للجهات الأمنية، ومحاولتها التنصل والتهرب أثناء الاستجواب والمراوغة على رغم اطلاعها على التقارير الطبية.
وفي المقابل، جرى توجيه الاتهام لوالد الفتاة برفعه دعاوى كيدية ضد مسؤولين حكوميين من دون تقديم ما يثبت صحة دعواه بدليل أقوال ابنته وأوراق وملفات القضية الموجودة لدى إدارة الحماية في الشؤون الاجتماعية المتعلقة بابنته من خلال أقوال أقاربه بصحة ادعاء ابنته.
ولم تقف اللجنة في توجيه الاتهامات عند هذا الحد، بل طاولت الوكيل الشرعي للفتاة بدعوى تسببه في تمردها على والدها من خلال إقامة دعوى إسقاط ولايته، ومعرفته بمكان اختفائها منذ هربها، والاتصال بها، وإنكار ذلك ومحاولة تضليل اللجنة والجهات المختصة التي تم بها التحقيق معه ومساءلته عنها، وإنكار أي معرفة له بذلك، بينما اتضح للجنة أنه على علاقة واتصال بها من خلال إعداد استدعاءات لها وتقديها للإمارة.
كما تضمنت أدلة الاتهام الموجهة لوكيلها حضوره لسجن النساء على غفلة منه أثناء وجود اللجنة للتحقيق مع الفتاة وإعطائها ظرفاً به مبلغ مالي، ورقم هاتفه، وهو ليس محرماً لها وذلك للأدلة التي منها اعترافه بمقابلتها في آخر مرة في الإمارة، وإنكاره عدم اتصاله بها وعدم معرفته بمكان اختفائها، واعتراف الفتاة باتصالها به، وطلبه من أبيها الزواج منها، وذكره أنه لم يعد يتابع قضاياها، إذ اتضح عكس ذلك، بتأكيد اتصالها به وقت هربها وعدم إبلاغه الجهات المختصة.
وأقرت اللجنة أخذ التعهد على كل من المشرفة على الدار ومحامية الدار بعد اصطحاب نزيلة من دون مراقبة، ووجود خطاب رسمي يحدد طلب النزيلة والجهة التي يتم بعثها لها من شخص يملك صلاحية خروج الفتيات من «الدار».