«عزام الأميركي» يحض المهاجرين المسلمين على شنّ هجمات في البلدان الغربية

دبي، شيكاغو (الولايات المتحدة)، غوانتانامو- أ ف ب - دعا آدم غدن المعروف ب «عزام الأميركي» الذي يعد الناطق الأميركي باسم تنظيم «القاعدة» في الولايات المتحدة، المسلمين المقيمين في الغرب إلى شن هجمات ضد «التحالف الصهيو صليبي» على أرضه، وذلك في رسالة مصورة وزعتها أمس مؤسسة «سايت» المتخصصة في رصد المواقع الإسلامية.
وقال غدن «للأخوة المسلمين في دول التحالف الصهيو صليبي... اعلموا ان الجهاد واجب». وأشار إلى أنه يتوجه خصوصاً إلى جماعات المهاجرين الذي يعيشون «على هامش المجتمع» في الضواحي الفقيرة لباريس ولندن وديترويت، وإلى من انتقلوا إلى أوروبا وأميركا من أجل التعلّم أو العمل، إذ لديهم «الفرصة لمهاجمة قادة الكفار على أرضهم».
على صعيد آخر، دان القضاء الأميركي الباكستاني عدنان ميرزا المقيم في تكساس (جنوب) باعتباره يحمل تأشيرة طالب، بالسجن بتهمة تقديم دعم مادي لحركة «طالبان» وحيازته أسلحة في شكل غير شرعي.
وأثبت الادعاء انتماء ميرزا (33 عاما) إلى مجموعة من الرجال اعتقلتهم الشرطة الفيديرالية عام 2006، ومشاركته في ست جلسات تدريب على الإرهاب على الأقل في معسكرات قرب مدينة هيوستن في تكساس. كما قدمت أدلة وفرتها الشرطة عن تخطيط الموقوفين لإرسال أموال إلى «طالبان».
وغداً، يمثل الشاب الكندي عمر خضر، الغربي الأخير الذي ما زال معتقلاً في غوانتانامو، مجدداً أمام محكمة عسكرية استثنائية على القاعدة الأميركية في كوبا، في إطار محاكمة قد تقر اتفاقاً يتم التوصل اليه في اللحظة الأخيرة ليعترف بذنبه.
وأوقف خضر (24 عاما) بعد اصابته بجروح خطرة عام 2002 في أفغانستان عندما كان عمره 15 سنة. وهو يمثل بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» بينها القتل والتآمر وتقديم الدعم المادي للإرهاب والتجسس.
وتتهمه الولايات المتحدة خصوصاً بأنه ألقى قنبلة يدوية تسببت بمقتل الجندي الأميركي كريستوفر سبير (28 سنة) أثناء المعركة.
وبعد أن أمضى ثماني سنوات في غوانتانامو، حرم خلال أربع منها من حق الحصول على محام، رفض خضر المولود من أب كندي من أصل مصري، الإقرار بذنبه كما رفض ثلاث مرات محاميه.
وقد علقت محاكمته التي بدأت في آب (أغسطس) الماضي بعد توعك محاميه العسكري جون جاكسون، ثم أرجئت إلى 25 الجاري لإتاحة المجال للتفاوض في شأن اتفاق ليقر بذنبه.
وقد يبقى مضمون الاتفاق سرياً، لكن منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أشارت إلى أن «الصفقة» تتعلق بعقوبة السجن لثماني سنوات ينفذ القسم الأكبر منها في كندا.