«مجلس القضاء» يعتمد لائحة دوائر الحجاج والمعتمرين

اعتمد المجلس الأعلى للقضاء لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين خلال اجتماعه ال 11 الذي اختتمت أعماله برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في مدينة الرياض أمس.
وتضمنت لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين التي أقرت خلال الاجتماع الذي استمر خمسة أيام تنظيماً لإجراءات واختصاصات دوائر الحجاج والمعتمرين أبرزها أن يكلف المجلس عند الاقتضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر من بين دوائر الاستئناف والدرجة الأولى لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وكذا تكوين الدائرة من قاضٍ فرد أو أكثر بحسب الاختصاص على أن يحدد القرار مقر عمل الدائرة ومدة التكليف، وأن يسمي رئيس المجلس بقرار يصدره رئيس كل دائرة وأعضائها، إضافة إلى تكليف أحد أعضاء السلك القضائي رئيساً لهذه الدوائر ومساعداً للرئيس.
وحددت اللائحة اختصاص الدوائر بالنظر في إثبات التنازل وتصديق الاعترافات ونظر القضايا الجزائية التي لا إتلاف فيها وما ينشأ عنها من أضرار، كما تنظر في القضايا المالية التي لا تزيد عن 20 ألف ريال، إضافة إلى أي قضايا أخرى يقررها المجلس، على أن تختص هذه الدوائر مكاناً بنظر القضايا التي تنشأ داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة ومشعر عرفة وأحمية المشاعر ومرافقها وحدود حرم المدينة المنورة خلال مدة التكليف.
وأصدر المجلس قراراً بتكليف 14 دائرة لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين على أن تؤلف كل دائرة من قاضٍ فرد، وتوزع الدوائر على الأماكن في مكة والمشاعر المقدسة، فيما أقر ضوابط اختيار المفتشين القضائيين بما يحقق مصلحة العمل ويرفع من مستوى الأداء، وتحديد عضوية كل منهم.
ووافق أعضاء المجلس على دعم محكمة استئناف مكة المكرمة ب 12 قاضياً على درجة قاضي استئناف ودعم محكمة الاستئناف في الرياض بخمسة قضاة، فيما مددوا ندب 31 قاضياً للعمل في إدارة التفتيش القضائي لمدة عام.