ترامب لا يجزم بقرصنة روسيا الانتخابات والديموقراطيون يشكّكون في موقفه

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه «تعلّم كثيراً» خلال لقائه قادة الاستخبارات، لكنه لم يجزم بقرصنة روسيا بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين مواقع للحزب الديموقراطي من أجل تسهيل انتخابه، إذ شدد على أي محاولة في هذا الصدد لم تؤثر في النتائج.
وناقش ترامب مع مدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) جون برينان ومدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي ورئيس وكالة الأمن القومي الأميرال مايكل روجرز، تقريراً أعدّته تلك الأجهزة عن «القرصنة» الروسية.
وقال ترامب لوكالة «أسوشييتد برس» إن اللقاء «كان عظيماً»، وزاد: «أحبّ هؤلاء الأشخاص كثيراً، تعلّمت الكثير وأعتقد بأنهم فعلوا ذلك أيضاً». لكنه امتنع عن تحديد هل يقبل تأكيدهم تدخل موسكو في الانتخابات لمصلحته.
ووَرَدَ في بيان أصدره الرئيس المنتخب بعد اللقاء: «مع أن روسيا والصين ودولاً أخرى ومجموعات وعناصر في الخارج، يحاولون دوماً اختراق البنى المعلوماتية لمؤسساتنا الحكومية، ولشركاتنا وبعض المؤسسات مثل الحزب الديموقراطي، لكن لم يكن لذلك أي تأثير إطلاقاً في نتائج الانتخابات».
وأضاف: «كانت هناك محاولات قرصنة للحزب الجمهوري، لكن الحزب أقام دفاعات قوية ضدها، والقراصنة فشلوا».
وتعهد إعداد خطة لمكافحة القرصنة، خلال الأيام التسعين الأولى من ولايته التي تبدأ في 20 الشهر الجاري، مستدركاً أن «الطرق والأدوات والتكتيكات التي نستخدمها لحماية أميركا، يجب ألا تُعرض علناً، إذ من شأن ذلك أن يساعد مَن يعملون على إيذائنا».
لكن ترامب الذي صادق الكونغرس الأميركي على انتخابه، كان ندّد بالتقرير، متحدثاً عن «حملة سياسية مغرضة وصيد ساحرات». وقال لصحيفة «نيويورك تايمز»، في إشارة إلى خصومه الديموقراطيين: «هُزموا بقوة في الانتخابات، وهم محرجون كثيراً». وسأل: «قرصنت الصين أخيراً نحو 20 مليون اسم في الإدارة (الأميركية)، لماذا لا يتكلم أحد عن هذه المسألة»؟
وأكد ترامب عزمه على تعيين السيناتور السابق دان كوتس مديراً للاستخبارات القومية، معتبراً أنه «سيقود اليقظة الدائمة لإدارتي في مواجهة من يحاولون الإساءة إلينا». وفرضت موسكو عقوبات على كوتس.
ووَرَدَ في تقرير أجهزة الاستخبارات أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بشنّ حملة قرصنة وتضليل إعلامي» تستهدف «تشويه سمعة كلينتون والتأثير في قدرتها» على شغل منصب الرئاسة و «احتمال توليها» الحكم. وأضاف أن «بوتين والحكومة الروسية كانا يفضلان الرئيس المنتخب ترامب في شكل واضح... ويطمحان إلى دعم فرص انتخابه حيثما أمكن، من خلال تشويه صورة الوزيرة كلينتون ووضعها علناً في مقارنة سلبية معه».
وبرّر التقرير حملة بوتين بأنه «يتهمها علناً منذ العام 2011، بأنها حرّضت على خروج تظاهرات ضخمة ضد نظامه أواخر 2011 ومطلع 2012»، حين كانت وزيرة للخارجية الأميركية. وحذر من أن موسكو «ستطبّق الدروس التي تعلمتها» من الحملة، من أجل التأثير في انتخابات دول أخرى، بعضها حليف للولايات المتحدة.
وأشار التقرير الى أن الحملة جاءت في إطار «استراتيجية اتصال» مستوحاة من الأساليب السوفياتية، بينها «العمليات السرية، ووسائل الإعلام الرسمية، و(اللجوء الى) طرف ثالث ومستخدمين للشبكات الاجتماعية» يتقاضون أموالاً.
وأكد الرئيس باراك أوباما الذي كان طلب إعداد التقرير، «تدخل الروس» في الانتخابات الأميركية، وتابع: «ما يقلقني هو إلى أي مدى رأينا جمهوريين أو منتقدين أو معلقين كثيرين، يُظهرون ثقة بفلاديمير بوتين أكثر من ثقتهم بنظرائهم الأميركيين، فقط لأن أولئك ديموقراطيون. يجب ألا يكون الوضع كذلك».
واتهم رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين، وهو جمهوري، روسيا ب «محاولة واضحة للتدخل في نظامنا السياسي»، واستدرك: «لا يمكننا السماح باستغلال هذا التقرير لنزع الشرعية عن النصر» الذي حققه ترامب.
لكن مارك وارنر، أبرز الأعضاء الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، اعتبر أن «ديموقراطية أميركا ستُقاس جزئياً على الكيفية التي سنرد بها والخطوات التي نتخذها، لتطوير استراتيجية إلكترونية قوية واستباقية».
أما آدم شيف، أبرز الأعضاء الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، فرأى أن جزم ترامب بعدم تأثير القرصنة في نتائج الانتخابات «ليس مدعوماً من التقرير (الاستخباراتي) ولا من المنطق».