تركيا تبحث «توطين كفاءات» سورية وعراقية لاجئة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان بلاده ستمنح بعض اللاجئين السوريين والعراقيين داخل وخارج مخيمات اللجوء الجنسية التركية، موضحاً أن هناك «أشخاص بينهم من أصحاب الكفاءات العالية من الضروري الاستفادة منهم بدلاً من تركهم من دون عمل».
وقال أردوغان في كلمته خلال فاعلية أقامتها ولاية شانلي أورفة جنوب البلاد أن «وزارة الداخلية تعمل حالياً على هذا الأمر، وسيُمنح بعض السوريين والعراقيين جنسيتنا، بعد إنجاز التحقيقات اللازمة (...) هناك أصحاب كفاءات عالية، من مهندسين ومحامين وأطباء، فلنستفد منهم بدلاً من تركهم يعملون بشكل غير قانوني. سنمنهحم الفرصة للعمل بصفتهم مواطنين، وأبناء هذه الأمة».
وقال ساخراً: «انظروا الى الغربيين، فإنهم يسارعون الى إجراء عمليات حسابية عندما يتعلق الأمر باستقبال 100، 300 أو 500 لاجئ».
ولم يحدد الرئيس التركي متى ستبدأ هذه المبادرة، لكنه أوضح ان «وزارة الداخلية على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة في أي وقت». وكان أردوغان طرح مشروع التجنيس الصيف الماضي، ما أدى الى تظاهرات رافضة للأمر، خصوصاً وأن هناك أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري وعراقي وفق الأرقام الصادرة عن أنقرة.
واعتبرت المعارضة السياسية الأمر مناورة لتوسيع القاعدة الانتخابية للرئيس عندما يريد تمرير الإصلاحات الدستورية المثيرة للجدل بهدف تعزيز صلاحياته لدى طرح ذلك من خلال استفتاء، وتتزامن تصريحاته مع اضطراب العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ الانقلاب الفاشل في تموز (يوليو) وما تلاه من عمليات تسريح واعتقال واسعة النطاق.
وبموجب ثلاثة مراسيم أصدرتها الحكومة ليل الجمعة – السبت، سُرّح أكثر من ستة آلاف شخص من عملهم، وغلق عشرات الجمعيات الإضافية على خلفية محاولة الانقلاب. وبموجب هذه المراسيم التي نُشرت في الصحيفة الرسمية، سُرّح 2687 شرطياً و1699 موظفاً في وزارة العدل و838 موظفاً في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، بالإضافة إلى 631 أكاديمياً و8 أعضاء من مجلس الدولة، وأُغلقت أكثر من 80 جمعية متهمة ب «ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة».
ووفق تلك المراسيم، يُتوقع أن يحرم المواطنون الأتراك الذين يعيشون في الخارج من جنسيتهم إذا لم يعودوا الى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات. وكان البرلمان التركي وافق قبل أيام على تمديد حال الطوارئ السارية في البلاد ثلاثة أشهر.