أوروبا تعلن انخفاض عدد المهاجرين بنسبة الثلثين في 2016

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إليه من طريق البحر انخفض بمقدار الثلثين في العام 2016 نتيجة للاتفاق مع تركيا لكن عدد الوافدين إلى إيطاليا من شمال أفريقيا ارتفع إلى رقم غير مسبوق. ويقضي الاتفاق المبرم في آذار (مارس) بأن تحصل تركيا على مبلغ ضخم من المال لإبقاء اللاجئين على أراضيها ومنع المهربين من نقلهم عبر بحر إيجه إلى اليونان.
وتضمن الاتفاق أيضاً وعوداً لأنقرة بمساعدات مالية وسفر الأتراك إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة والإسراع بمحادثات انضمامها إلى الاتحاد، لكن كل ذلك توقف بسبب حملة الحكومة التركية على منتقديها بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في تموز (يوليو) الماضي.
وذكرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) أن المهاجرين الذين لا يزالون يقومون برحلات عبر غرب البحر المتوسط يأتون أساساً من سورية وأفغانستان والعراق. وأضافت أن نحو 181 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في العام 2016 من شمال أفريقيا عبر ما يسمى «طريق وسط البحر المتوسط» وهو أكبر عدد سُجِل إلى الآن، ويزيد بنسبة 20 في المئة عن العام الماضي. وتابعت «فرونتكس» أن أكبر مجموعة وصلت إلى إيطاليا ضمت مهاجرين من نيجيريا وإريتريا وغينيا. وقالت: «المنظمة الدولية للهجرة» في السابق إن عام 2016 شهد غرق أكبر عدد من المهاجرين في البحر المتوسط إذ لقي قرابة 5000 حتفهم.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة الإيطالية أول من أمس، أنها ستبذل جهوداً إضافية لمكافحة التحول إلى التشدد الإسلامي داخل سجونها وعلى شبكة الإنترنت، ودافعت عن خططها لإنشاء مزيد من مراكز الاحتجاز للمهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد.
ويتعرض رئيس الوزراء الجديد باولو جنتيلوني لضغط متزايد للتعامل مع الهجرة غير الشرعية والتحول إلى التشدد في السجون، بعد أن قاد طالب لجوء تونسي رُفض طلبه وأمضى عقوبة في سجن إيطالي، شاحنة مسروقة في سوق لعيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وقتل 12 شخصاً. وقال أكبر مسؤول لمكافحة الإرهاب في إيطاليا الأسبوع الماضي إن المشتبه به أنيس العامري اتجه إلى التشدد حين كان بسجن في صقلية. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم. وقتلت الشرطة الإيطالية العامري في ميلانو في 23 كانون الأول بعد أن فرّ من ألمانيا.
وقال جنتيلوني عقب محادثات مع لجنة خبراء عيّنتها الحكومة لدراسة قضية المتشددين إن «عمليات التوجيه للتشدد اليوم تحدث في أماكن معينة: في السجون وعلى الإنترنت». وأضاف أن «العمل على السجون والإنترنت إحدى المهمات الأساسية التي يطلبها الخبراء ضمن هذه الجهود للوقاية».
كما قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إنه يريد «شبكة حماية في مواجهة برمجيات الإرهاب الخبيثة» على الإنترنت لكنه لم يذكر تفاصيل في شأن خطط الحكومة للتعامل مع المشكلات في السجون.
كذلك أعلنت «نقابة العاملين بالسجون الإيطالية» في بيان إن السجون باتت «أرضاً خصبة للمتشددين لتجنيد أشخاص أضعف للقتال لحسابهم». وأضافت أنه يجب أن يتلقى أعضاؤها دروساً في اللغات الأجنبية ودورات توعية دينية لتحسين قدرتهم على التعامل مع هذا التحدي.