إيطاليا تسرّع اجراءات ترحيل طالبي لجوء لا يملكون حق الإقامة

ذكر مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية إن السلطات ستسعى إلى ترحيل مزيد من المهاجرين الذين لا يتمتعون بحق الإقامة في البلد وستفتح مراكز احتجاز جديدة لهم قبل ترحيلهم.
وأرسل قائد الشرطة الإيطالية فرانكو غابرييلي أمراً مكتوباً إلى كل مراكز الشرطة أول من أمس، يطالبها بتعزيز جهود تحديد هوية المهاجرين وترحيلهم بعد أسبوع من مقتل أنيس العامري منفذ الهجوم على المتسوقين في سوق لعيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين قرب مدينة ميلانو الإيطالية. ويتعيّن على الشرطة اتخاذ «إجراءات استثنائية لفرض قيود على الأجانب المخالفين للقواعد وإبعادهم».
وقال مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية إن الوزير ماركو مينيتي يخطط لفتح عدد من مراكز الاحتجاز الجديدة لوضع المهاجرين فيها قبل ترحيلهم بما يتماشى مع طلبات من شركاء في الاتحاد الأوروبي.
ويمثل هذا الموقف الأكثر تشدداً تجاه المهاجرين، أول تغيير جوهري في سياسات حكومة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني منذ توليها السلطة في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الجاري. كما يأتي في نهاية عام شهد وصول عدد قياسي من المهاجرين باستخدام القوارب إلى إيطاليا، وبعد مرور شهر تقريباً على هجوم العامري بشاحنة في برلين ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً.
ووصل العامري وهو تونسي الجنسية، إلى إيطاليا على متن أحد القوارب في العام 2011. وحاولت إيطاليا إعادته إلى بلاده في وقت لاحق من دون أن تنجح في ذلك. ثم أطلق سراحه من مركز احتجاز وصدر أمر بمغادرته البلاد في العام 2015.
وكان رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي وافق على إنشاء مراكز لتحديد هوية المهاجرين وأخذ بصماتهم لدى وصولهم إلى الشواطئ الإيطالية لكنه رفض انشاء مراكز احتجاز كبرى للمهاجرين الذين لا تُقبل طلبات لجوئهم.
ولا يوجد في الخدمة حالياً سوى 4 مراكز كبرى للاحتجاز قبل الترحيل تضمّ 360 سريراً. وقال المصدر إن وزارة الداخلية تستهدف فتح 16 مركزاً آخر. لكن مع ذلك فإن هذه المراكز لن تكون كافية لاحتجاز المهاجرين الذين ليست لديهم تصاريح للإقامة ويعيشون في إيطاليا.
وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» بأنه على رغم تسليم أكثر من 27 ألف أمر بالإبعاد عن إيطاليا في العام 2015 لم يخرج سوى أقل من 5000 مهاجر من البلاد.
ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إلى بذل مزيد من الجهود لترحيل الذين لا تُقبل طلبات لجوئهم لكن العملية بطيئة ومكلفة وتتطلب عقد اتفاقات ثنائية مع الدول الأصلية للمهاجرين.
ولم توقع إيطاليا حتى الآن مثل تلك الاتفاقات الثنائية سوى مع عدد قليل من الدول الأفريقية.