«التحالف الوطني» يرجح اختيار الرئاسات الأسبوع المقبل والمفاوضون الأكراد يعودون إلى أربيل لاتخاذ قرار نهائي

رجح «التحالف الوطني» الذي يجمع «ائتلاف دولة القانون» و «تيار الصدر» أن يجتمع البرلمان الأسبوع المقبل لاختيار رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية بعد التوصل إلى «تفاهمات نهائية» مع «ائتلاف القوى الكردستانية» الذي عاد وفده المفاوض إلى أربيل لإطلاع رئاسة الإقليم وبرلمانه على نتائج المحادثات مع الكتل السياسية.
ووصف عضو «التحالف الوطني» عن «حزب الدعوة - تنظيم العراق» النائب خالد الأسدي المحادثات مع الوفد الكردي بأنها «كانت إيجابية جداً وبناءة، ووصلنا إلى تفاهمات نهائية». وقال ل «الحياة» إن «المفاوضات أظهرت تطابقاً كبيراً في وجهات النظر بيننا، ورؤية متطابقة في شأن مستقبل الحكومة المقبلة».
وأضاف: «ننتظر حالياً الموقف الرسمي من ائتلاف القوى الكردستانية الذي نتوقع جازمين أن يكون لمصلحة دعم مرشحنا للحكومة السيد نوري المالكي».
ورأى أن «الأسبوع المقبل هو توقيت مناسب لإنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان والبدء بجلسة رسمية تنتخب خلالها هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً لرئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة».
وكان «التحالف الوطني» أعلن قبيل اجتماعه مع «ائتلاف القوى الكردستانية» قبوله جميع المطالب والنقاط الواردة في الورقة الكردية من دون شروط. وتضم هذه الورقة 19 بنداً، أهمها أن تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها، فضلاً عن أمور أخرى تخص إعطاء الإقليم صلاحيات إبرام عقود النفط والغاز والاعتراف بالتعاقدات السابقة التي رفضتها وزارة النفط، إضافة إلى التزام الحكومة بموعد إجراء التعداد السكاني الذي أرجئ مرة ثالثة إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكان رئيس الوفد الكردي المفاوض نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس أكد «إيجابية» المحادثات مع «الائتلاف الوطني». وقال في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إن «نتائج المحادثات تكللت بتقارب كبير في وجهات النظر وتقارب إلى حد التطابق في عدد من القضايا، ما جعلنا متفائلين بالوصول إلى نتائج نهائية قريباً».
لكنه أشار إلى أن «الكرد يسعون إلى تحقيق حكومة الشراكة الوطنية بمشاركة الكتل الفائزة كافة في أسرع وقت ممكن». وأضاف أن «الوفد سيعود إلى إقليم كردستان للبحث في ما توصل إليه من نتائج وتقارب مع التحالف الوطني، وسنضع القادة في الصورة».
«تراجع» الحكيم عن موقفه
إلى ذلك، أكد الأسدي أن «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم «ما زال يصر على أنه جزء من التحالف الوطني ولن ينسحب منه». واعتبر أن إعلان «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي، استعدادها لدعم مرشح «المجلس الأعلى» نائب الرئيس عادل عبدالمهدي لرئاسة الوزراء «لا يعدو كونه مناورة سياسية ومحاولة للضغط لرفع سقف مطالب العراقية، لأن المجلس الأعلى لا يمتلك المقاعد التي تؤهله ليشكل كتلة أكثر عدداً بالتحالف مع العراقية».
وأشار إلى أن «التحالف الوطني حريص على إشراك العراقية في الحكومة المقبلة ضمن استحقاقها الانتخابي، لكننا سنحترم خياراتها إذا لم ترد المشاركة في الحكومة التي ستتشكل قريباً بمشاركة العراقية أو من دونها».
وفي أول تلميح إلى رفضه التحالف مع «العراقية»، اعتبر الحكيم أن «خلق محاور وتحالفات واستقطابات جديدة سيؤزم المشهد السياسي». وقال في كلمة أسبوعية له إن «خلق جبهات تتصارع في ما بينها داخل المشهد السياسي العراقي، ليس بالخطوة التي يمكنها أن تحلحل الأزمة الراهنة وتساعد على الخروج من المأزق السياسي الذي نحن فيه، بل ستعقده».
وكان القيادي في «المجلس الأعلى» النائب عن «منظمة بدر» علي شبر أكثر وضوحاً في هذا المجال، إذ وصف تشكيل تحالف جديد بأنه «سيخلق مشاكل عدة ويزيد الأمور تعقيداً». ونقل الموقع الرسمي للمجلس عن شبر أن «المجلس ما زال ضمن التحالف الوطني وليس مع أي تحالف جديد، ولا نقبل بتشكيله». وأضاف أن «حواراتنا هي ضمن التحالف الوطني، ولا يجب أن نبقى منفصلين عن بقية الكتل وبعيدين عنها»، معتبراً أن «حوارات المجلس الأعلى مع العراقية والكردستاني تنطلق من رغبته في تشكيل حكومة يشترك فيها جميع الأطراف، وألا يدخل التحالف الوطني بمرشحه للبرلمان بمعزل عن الآخرين».
وعزت مصادر مطلعة تغير موقف «المجلس الأعلى» إلى «ضغوط إيرانية على الحكيم، وقناعته بأن المالكي سيفشل في تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن المرشح الآخر للتحالف الوطني هو عادل عبدالمهدي، وعندما تعود الأمور إليهم (في المجلس الأعلى) سيتمكنون من تشكيل حكومة مدعومة من الجميع».