«ساما» تعلن زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك للمواطنين

صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي أنه بعد مرور أكثر من سنتين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية من الأخطار المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري، وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 في المئة إلى 85 في المئة من قيمة المسكن الأول وينحصر ذلك على المواطنين.
وأوضح الخليفي، وفق «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي حاجات السوق.