محافظتا البصرة والأنبار ترفضان «تفرد» بغداد بمنح تراخيص تطوير حقول الغاز

قوبل منح الحكومة العراقية ثلاثة ائتلافات تمثل شركات نفط عالمية، عقود تطوير حقول الغاز في عكاز والسيبة والمنصورية، في دورة تراخيص جديدة نظمتها وزارة النفط العراقية الاسبوع الماضي، برفض من مجلسي محافظتي البصرة والأنبار، بينما ردت رئاسة مجلس الوزراء عليهما بأن هذا ليس من حقهما.
وانتقد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة (جنوب العراق) أحمد السليطي طريقة منح وزارة النفط التراخيص «من دون الرجوع الى مجلس المحافظة او أي جهة فيها»، متوقعاً أن «تلغى هذه العقود مستقبلاً وفقاً للمادة 112 من الدستور التي تنص على أن النفط والغاز يداران بالمشاركة بين الحكومتين الاتحادية والمحلية». وأضاف: «رسم السياسات النفطية مسؤولية مشتركة، وكان من الواجب مناقشتها أو إعلامنا بها، لكن الأمر جرى بتهميش طرف أساسي في تحديد مثل هذه الامور المهمة». وقال: «يبدو أننا بعد بضع سنوات، سنحتاج إلى ثورة جديدة لتأميم النفط». وشاركه الرأي رئيس «لجنة النفط والغاز» في مجلس البصرة فريد خالد بقوله: «لا وزارة النفط ولا شركة نفط الجنوب، انتبهتا الى ما ينص عليه الدستور في مادتيه 111 و112 اللتين تؤكدان أن العلاقة مشتركة بين الحكومتين المركزية والاتحادية في رسم السياسية النفطية». وأضاف: «لو أخذ رأي مجلس محافظة البصرة في هذا الموضوع لكان جوابه الرفض».
ورفضت الحكومة المحلية في الأنبار بدورها، تراخيص عقود الغاز. وحظي قرارها بتأييد شعبي تمثل بتظاهرة سلمية جابت شوارع في مدينة الفلوجة. ولوّح رئيس مجلس المحافظة جاسم الحلبوسي ب «تعليق أعمال المجلس وعدم التعاون مع أي شركة لا تعتمد رؤيته (المجلس) لاستثمار حقل عكاز للغاز في المحافظة»، مشيراً إلى «رفض الحكومة كل المشاريع التي اقترحتها اللجان الفنية والهندسية لاستثمار الحقل، بينما كان عليها أن تنظر إليها قبل إدخاله في جولة التراخيص الثانية».
وقال محمد الزوبعي، أحد منظمي التظاهرة، «انها تعبير عن دعمنا كل القرارات التي يحتاج إليها العراقي لتلبية مطالبه الضرورية وأبرزها توفير فرص عمل لأبناء المحافظة». ورأى أن «القرارات يجب أن تتخذ وفق المعايير القانونية وعبر استفتاء شعبي».
وكان مجلس الأنبار أعلن قبل نحو أسبوعين، رفضه «تصدير غاز حقل عكاز الذي تقدر احتياطاته ب2.1 تريليون قدم مكعبة، إلا بعد تصنيعه داخل المحافظة».
رد الحكومة
في المقابل، قال رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامرالغضبان: «لا يسمح للمحافظات بالتهديد أو الاعتراض لأنها لم تتحول الى فيديراليات». وأكد أن «تنفيذ العقود سيتم بعد مصادقة مجلس الوزراء»، مرجحاً بدء الانتاج في هذه الحقول «بعد سنتين من التوقيع». وأضاف: «كل العمليات ستجرى في شكل مشترك من الناحية اللوجستية والانتاجية، وستوفر عملية الاستثمار في تلك الحقول فرص عمل كبيرة للعراقيين».
وتوقع مدير شركة غاز الجنوب علي حسين أن «ينعكس انتاج هذه الآبار ايجاباً على الوضع الاقتصادي من خلال زيادة عائدات النفط وامتصاص نسبة كبيرة من البطالة في المحافظات»، مشيراً إلى أن شركته «ستسلم الآبار الى ائتلاف الشركات الفائز برخصها».