باريس ستخفض عجز موازنتها 3% في 2015

أكدّت فرنسا عزمها على خفض عجز موازنتها العامة في 2015 إلى نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، كجزء من خطة تقشف غير مسبوقة في فرنسا.
وقدّم وزير المالية، ميشال سابان مع وزير الدولة لشؤون الموازنة، كريستيان ايكير "برنامج الإستقرار"، وهو إجراء يتضمن توقعات على مدى عدة سنوات تخضع له كل دول منطقة اليورو.
وأكدّ سابان عزم باريس على إعادة العجز العام عند 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2015، وأوضح أنّ العودة إلى نسبة 3 في المئة، عتبة التساهل في منطقة اليورو، ليست مسألة "تبعية أو إذعان". إذ بلغ عجز الموازنة العامة 4,3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، في 2013.
وأرجئ نص البرنامج أسبوعاً بسبب التعديل الحكومي، وسيطرح على التصويت في الجمعية الوطنية، الثلاثاء المقبل، قبل إحالته إلى المفوضية الاوروبية.
وستقول المفوضية، خلال شهر، ما اذا كانت تصدق هذه الإستراتيجية أم لا، علماً أنّ فرنسا وضعت في بداية اذار(مارس) تحت المراقبة على غرار أسبانيا وإيرلندا، بعد أن إستفادت من تأجيلين لبلوغ نسبة 3 في المائة.
كما تأمل باريس إستئناف النمو بفضل تحسن الظروف الإقتصادية الدولية، وخاصة إنتعاش الصادرات، وكذلك بفضل سياستها في تخفيف الأعباء الضريبية والإجتماعية.
وتتوقع الحكومة نمواً في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1 في المائة في 2014، وتحسناً منتظماً حتى يصل إلى 2,25 في المائة في 2016 و2017.
وأعلنت وزارة المالية أنّه " يجب توفير 50 بليون يورو بين 2015-2017 لتحسين النفقات العامة، مما سيسمح لنا بمواصلة خفض العجز دون زيادة الضرائب".
وتعرضت خطة التوفير لإنتقادات شديدة من قبل الإشتراكيين، تشمل 21 بليون من مخصصات الحماية الإجتماعية و18 بليون من الدولة، و11 بليون من البلديات، وتتعلق بالتقديمات الإجتماعية كمعاشات التقاعد الصغيرة وتجميد رواتب الموظفين.
وتؤكد الحكومة أنّ هذا التوفير يتفق مع ميثاق المسؤولية والتضامن الذي يتطلب تخفيف 30 بليون من الإشتراكات المترتبة على أصحاب العمل، ويضاف إليها أكثر من 10 بليون من التخفيضات الضريبية على الشركات، وخمسة بليون من إجراءات إجتماعية وضريبية على الأسر. وتأمل الحكومة أن يؤدي ذلك إلى توفير 200 ألف وظيفة جديدة.