التعاون التقني مخرجاً لمشكلة «بلاك بيري» في الإمارات

تقاطع احتفال «هيئة تنظيم الاتصالات» في دولة الامارات العربية المتحدة بيوبيلها الذهبي، مع الدورة الثلاثين لمعرض المعلوماتية والاتصالات «جيتكس دبي». وفي مستهل الستينات من القرن الماضي، ولدت النواة الأولى لهذه الهيئة، مع تأسيس شركة أبو ظبي للتلغراف والهاتف، التي انطلقت كمشروع مشترك بين شركة أجنبية ومجموعة من المستثمرين المحليين.
وبلغ عدد الخطوط الهاتفية حينها، قرابة خمسين. وفي تلك الفترة، شهدت دبي تأسيس أول مركز للهاتف، كما صدر دليل أول للهاتف أيضاً. وفي 30 آب (أغسطس) 1976، قررت حكومة الإمارات إنشاء «مؤسسة الإمارات للاتصالات». في 2006، ظهرت «شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة»، وسرعان ما انضمت إليها شركتا «الثريا» و«الياه سات».
ولم تجد «هيئة تنظيم الاتصالات» مناسبة افضل من معرض «جيتكس- دبي»، للاعلان عن شراكة استراتيجية بين الشركة الكندية المصنعة لبلاك بيري «آر أي ام» والمشغلين الاماراتيين لشبكات الخليوي «اتصالات» و«دو».
وتتعلق الشراكة برعاية الابتكارات في قطاع الهاتف المتحرك على مستوى الشرق الاوسط. وتشمل الشراكة الجديدة بين «آر اي ام» وهيئة تنظيم الاتصالات الاماراتية، تطوير صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات والترويج لها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل. وبذا، صارت الامارات «حاضنة» لتطوير تكنولوجيا الهواتف المتحركة في المنطقة العربية.
ويبدو ان هذه الشراكة من الأسباب التي جعلت الإمارات تتنازل عن قرار تعليق بعض خدمات هواتف «بلاك بيري»، الذي اتخذته لدواعٍ أمنية واجتماعية. والمعلوم ان هواتف «بلاك بيري» تعمل بشبكات خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية.
وكذلك أعلنت الشركة المُصنّعة ل «بلاك بيري»، واسمها «آي ار ام»، التزامها ضمان اتصالات آمنة في الامارات. ويبدو ان الشركة شعرت بأن ايقاف خدمات «بلاك بيري» يفقد هذه الهواتف تميّزها.
واعتبرت مصادر اماراتية رسمية، إتفاقية الشراكة مؤشراً الى بداية عهد جديد والتزام طويل الأمد بتلبية حاجات السوق الشرق أوسطي السريع النمو والمتعطش للهواتف المتحركة الذكية والألواح الرقمية وغيرها من خدمات الاتصالات. وبيّنت هذه المصادر أن اتفاقية الشراكة تشمل إدخال مزيد من المحتوى والتطبيقات المحلية على المنصة الخاصة بجهاز «بلاك بيري» في الشرق الأوسط. وترافقت الشراكة مع إعلان هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات ان خدمات «بلاك بيري» جميعها أصبحت متوافقة مع إطار تشريعات قطاع الاتصالات في الإمارات.
وطوال الفترة الماضية، كانت الشركة الكندية ترفض التعليق في شكل مباشر على مفاوضاتها مع السلطات الاماراتية، مكتفية بالقول انها تضمن للمشتركين تقديم خدماتها بأجواء تحافظ على أمنهم وسريتهم.
وفي وقت سابق، أبرمت «آر اي ام» مجموعة صفقات ومساومات مع حكومات دول عدّة، بعد أن هدّدت الأخيرة بإغلاق شبكات «بلاك بيري» على أراضيها. ونجحت الشركة الكندية في الحصول على اتفاقات تسمح باستمرار عمل شبكات هواتفها، مقابل اعطاء هذه الدول حقوق الاطلاع على شفرة الخدمات وخوادم الهاتف وغيرها.
وأبرز مثال على ذلك ما حدث مع الولايات المتحدة، بعد تهديد الاخيرة بإغلاق خدمات الهاتف، ما دفع «آر أي أم» الى التنازل واسترضاء الولايات المتحدة.