بحثت لجنة التشييد والعقار الرئيسة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة خلال لقاء أمس، حضره مستشار وزارة الإسكان المهندس حسين الزهراني، آلية التعاون المشترك مع وزارة الإسكان والوقوف على العوائق والتغلب عليها، ومطالب العقاريين والمطورين والمهتمين في شأن الإسكان، بهدف العمل على تذليل العقبات التي تواجههم والإسراع في تنفيذ المشاريع السكنية. وقدّم رئيس اللجنة عبدالله رضوان عدداً من المقترحات لمناقشتها في لقاء وزير الإسكان ماجد الحقيل القادم مع ممثلي القطاع، وذلك في ظل برنامج التحول الوطني 2020، وتقديم كل التسهيلات لممثلي الإسكان والمقاولين والمطورين والشركات الأجنبية لتوفير المنتج السكني ذو الجودة العالية وبأسعار مناسبة. وقال إنه يمكن الاستفادة من لجنة التشييد والعقار بما لها من خبرات وكفاءات عدة، منها في مجال دراسة تحسين استخراج تصاريح المشاريع، وخفض المدة الزمنية اللازمة لتسلمها ومتابعتها مع وزارة الإسكان، وتقويم الإجراءات مع جهات تمويلية عدة لتقديم القروض السكنية لقطاع المقاولات. وأشار إلى أن اللجنة تعكف على دراسة تحسين الإجراءات لدخول شركات أجنبية تساعد على الارتقاء بصناعة المقاولات وتوفير مزيد من المنتجات السكنية بأقل الأسعار وبالجودة العالية والمتابعة المستمرة مع مركز إتمام لخدمة جميع الأطراف المعنية بالشأن الإسكاني، وحل أي مشكلات يمكن أن تواجه المطور مع مراجعة العقود الحكومية للتوريدات والإنشاءات وعقود الشراكة مع القطاع الخاص وتعديلها إلى عقود متوازنة باستخدام العقود العالمية. بدوره، تطرق رئيس لجنة الإسكان بالغرفة المهندس خالد باشويعر، إلى ما تحمله اللجنة من مهمات كدراسة عقود التوريد والتشغيل والإدارة المستخدمة عالمياً والخاصة بالطاقة والمياه لاستخدامها في المشاريع المستقبلية متطرقاً لقوانين البناء وشروط الارتفاعات في جميع مناطق المملكة، ودراسة تدريب كوادر الوزارة المعنية بالإسكان من مهندسين وموظفين. وعبّر عن تطلعه لدراسة إدخال التعليم الحرفي والمهني والفني للشباب السعودي لتوفير فرص عمل لهم في هذا القطاع الحيوي، وتحفيز منشآت قطاع البناء والتشييد على تطوير قدراتها واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة لتقديم أعلى مستويات الخدمة، مؤكداً ضرورة تطبيق معايير الجودة العالمية في أعمال التشييد والتوسع في استخدام المباني الصديقة للبيئة، وتبني الدراسة المستمرة لمؤشرات قياس الأداء للجهات الحكومية المعنية بالإسكان ومراجعه الأهداف التشغيلية لخطة التنمية كل خمس سنوات. أما رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي، فتطرق في مداخلة له خلال اللقاء إلى مركز خدمات المطورين «إتمام» الذي يعتبر أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري في المملكة، وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة بدخول عدد من الجهات كوزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وغيرها، كحلقة الوصل التي يتمكن المطور العقاري عن طريقها من متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه. وبيّن أن المركز يتولى مهمة تقديم طلبات التراخيص والاعتمادات والتسليمات وتوجيهها ومتابعتها لدى الجهات المختلفة والتأكد من إنجازها بالسرعة المطلوبة، إضافة إلى دراسة مراحل عمليات التطوير العقاري وما يحكمها من أنظمة ولوائح، والتعاون المباشر مع كل الهيئات والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير الأنظمة وتيسر الإجراءات بما يسهل أعمال المطور العقاري ويدفع بعمليات تطوير المشاريع السكنية.
