كشفت وزارة الإسكان أنها ستقيم مجموعة من الندوات وورش العمل في أعقاب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل مجالس الملاك إليها بعد أن كانت تحت مسؤولية وزارة الشئون الاجتماعية على مدار السنوات الماضية. واستعرض محمد بن فيصل بن معمر مستشار وزير الإسكان الآلية الجديدة لتفعيل نظام مجالس الملاك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الإسكان بغرفة جدة بمبادرة من وزارة الإسكان، وحضره نائب رئيس مجلس الإدارة زياد بن بسام البسام بالمقر الرئيسي للغرفة، وبمشاركة ممثلين عن لجان التشييد والعقار والتطوير العمراني والمكاتب الهندسية والمقاولات، بهدف بحث المرئيات المستقبلية لنظام مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم إدارة العمائر والمجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وادارة المرافق في التجمعات السكنية وطرق إدارتها . وأكد مستشار وزير الإسكان أنهم يعكفون حالياً على إعداد دراسة شاملة ومفصلة لبحث أنسب الطرق والاساليب في مجال ادارة المرافق لضمان حسن الانتفاع بالوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة ، وأشار أنهم سيقومون بعقد ورش عمل تعريفية بنظام مجالس الملاك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ضمه للوزارة، وذلك باشراك المختصين والمطورين العقاريين ورؤساء اللجان ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى عمل مشترك لتطوير الأنظمة واللوائح والقوانين المتعلقة بمجالس الملاك والبدء في تفعيلها . ونوه بن معمر بإشراك رجال الأعمال والخبراء والمستثمرين في نظام مجالس الملاك في ظل دعم وزارة الاسكان لهذا القطاع الحيوي الهام ورسم الخطوات الحثيثة لإخراج النظام إلى حيز التطبيق كي يؤدي الدور المطلوب منه في ظل ازدياد أعداد مباني الإسكان ذات الملكية المشتركة. ولفت نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام إلى أن نقل مجالس الملاك إلى وزارة الإسكان وما سيصاحبه من خطط للوزارة تصب في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، سيساهم في توفير العديد من الوظائف للشباب السعودي خاصة بعد تأمين الدورات المهنية في هذا السوق لاسيما في مجال الصيانة وإدارة المنشآت والمرافق مما يعد واجباً وطنياً لرفع نسب السعودة وخاصة في قطاع يفتقر إلى وجود الكوادر البشرية السعودية المؤهلة، متأملاً أن يجسد ذلك تعاون اللجنة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وضخ خبراتها في إقامة ورش عمل توعوية لترجمة الية النظام وتنظيم العلاقة بين السكان سواءً في العمائر أو المجمعات السكنية، منوهاً إلى أن غرفة جدة ممثلة في لجنة الإسكان برئاسة المهندس خالد بن سعيد باشويعر واعضاء اللجنة كرسوا جهودهم للتعاون مع وزارة الإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة لتمكين هذا النظام من رسم الصورة المشرفة وتحقيق النقلة النوعية في تنمية الاستثمارات العقارية بشكل عام. بدوره نوه رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد بن سعيد باشويعر بقناعة المجتمع العقاري بكافة شرائحه برسالة وأهداف هذا النظام الذي يتواكب مع ما تشهده المملكة من طفرة في القطاع الاسكاني والعقاري إضافة إلى الكثافة السكانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة مما يتطلب التآلف والتكافل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالإسكان لتأمين الوحدات الاسكانية الملائمة وكيفية إدارتها. ولفت إلى أن نقل نظام مجالس الملاك من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان يمثل رؤية ثاقبة وتوجه سليم لوقوع النظام ضمن مهام "الثانية" وهو أمر ضروري وملح خصوصاً أن المجمعات السكنية الحكومية في الماضي لم تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين لعدم وضوح الرؤية فيما يخص عملية الصيانة والخدمات من إنارة ونظافة للمبنى . وعبر عن أمله في أن يتمخض عن هذا النظام توصيات حيال تبني المشروعات الكبيرة والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص لصيانة المرافق المشتركة برسوم معلومة ومحددة للساكن قبل أن يُقدم على شراء المنتجات السكنية وتحت إشراف وزارة الإسكان التي ستشرف وفق النظام ولوائحه التنفيذية على متابعته وتطبيقه وسير عمله على أكمل وجه.
