البشير يمدد وقف النار في دارفور شهراً

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير استمرار المشاورات السياسية للقوى المشاركة في الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني وفق برنامج حتى انتخابات العام 2020، وقرر تمديد وقف النار في مناطق النزاعات في البلاد شهراً إضافياً، وكشف عن تشكيل لجنة عليا لوضع مسودة دستور دائم للبلاد. وكان البشير، أعلن في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وقفاً جديداً للنار في مناطق العمليات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مدة شهرين، حيث تقاتل الحكومة السودانية «متمردي الحركة الشعبية – الشمال»، منذ حزيران (يونيو) 2011. وكانت كل من الحركة الشعبية وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، المتمردتين في دارفور، أعلنت في نهاية تشرين الأول الماضي وقفاً جديداً للنار من جانب واحد يمتد ل6 أشهر.
وقال البشير في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة مرور 61 سنة على استقلال السودان، إن آلية الحوار ستستمر لاستيعاب قوى جديدة تنضم للحوار.
وأعلن الرئيس تمديد وقف النار لشهر واحد في مناطق النزاعات المسلحة التي تشمل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان تشجيعاً لروح الحوار، عدا حالات الدفاع عن النفس. ولفت إلى انطلاق مشاورات سياسية لكتابة مسودة دستور دائم يجيزه برلمان منتخب. وأشار الرئيس السوداني إلى استمرار المشاورات السياسية لإضافة نواب في البرلمان القومي والمجالس الولائية تنفيذاً للمتفق عليه في الحوار. وتعهد بإقامة علاقة جوار آمنة مع جوبا وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين.
وكان لافتاً إرسال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزير خارجيته دينق ألور لتهنئة البشير بذكرى الاستقلال. وقال ألور إن علاقات الخرطوم وجوبا متميزة، وإن الدولتين قادرتان على تجاوز أي مشكلة في طريقهما.
في المقابل، قال زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي إن نظام البشير أدى إلى استقطاب سياسي حاد وانهيار اقتصادي محتمل وعزلة دولية شاملة، واتهم الحكومة بمحاولة استرضاء الحركات المسلحة باتفاقات ثنائية محدودة، وحوار مع الموالين لها من القوى السياسية ما أدى إلى توصيات «تجميلية» للنظام لا تمس جوهر القضايا الوطنية. ودعا المهدي في خطاب بمناسبة ذكرى الاستقلال أمس، إلى وضع انتقالي لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية تحقق المصالحة الوطنية وعقد مؤتمر دستوري لكتابة دستور جديد.
من جهة أخرى، دعا تحالف قوى «نداء السودان» المعارض، إلى تشكيل جبهة موحدة تضم التحالفات السياسية والمهنية والقوى الجديدة من أجل الاتفاق على قيادة موحدة لعملية التغيير في البلاد.