وزير الداخلية التونسي ل «الحياة»: نسعى لتعاون أمني في المغرب العربي

شدد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو على سعي بلاده إلى تعزيز التعاون بين دول المغرب العربي لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب. وقال إن بلاده ستوقع قريباً مذكرة تفاهم مع الجانب الليبي، لضبط المعابر والحدود وحل مشاكل أمنية عالقة، من بينها التبادل السريع للمعلومات.
وأكد الوزير التونسي، في حديث إلى «الحياة» في الدوحة، وجود «مطلوبين لتونس في ليبيا ومطلوبين لليبيا في تونس»، كما أشار إلى «تدفق أسلحة على الحدود» بين البلدين.
ورداً على سؤال عن العلاقات بين بلاده ودول الخليج، قال بن جدو: «إن تونس دولة صغيرة، ليس لها حسابات خارجية، بالتالي تود أن تكون لها علاقات طيبة مع الجميع». وأضاف: «علاقاتنا عادية وطيبة مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ومميزة مع قطر التي مدت لنا يد المساعدة منذ قيام الثورة التونسية، وأعانتنا على كل الصعد». وزاد: «أسقطنا من حساباتنا أمر إيواء الرئيس السابق المخلوع زين العابدين بن علي، هذا أمر لم يعد يهمنا، ولا نرتب عليه أي أثر».
وعن تأثيرات التدهور الأمني في ليبيا على تونس، لفت إلى «تدفق أسلحة عبر الحدود الليبية - التونسية، ووجود تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في البلدين حيث يقيم معسكرات مشتركة». وكشف أن تونس «تؤوي قرابة مليوني ليبي، مقيمين فيها بصفة دائمة».
وقال إن السلطات التونسية تبذل جهوداً لإطلاق ديبلوماسييها المخطوفين في ليبيا، «لكن ليس هناك جهة واحدة يمكن مخاطبتها في هذا الشأن، ولا (دولة) تسيطر على كامل ترابها»، وشدد على رفض بلاده التعامل مع «أي ابتزاز» في هذه القضية.
ودعا الوزير التونسي إلى تنسيق بين دول المغرب العربي لمكافحة الإرهاب الذي «لا وطن له، ولا حدود». وقال إن كل دول المغرب العربي معنية بمكافحة الإرهابيين الذين «ينشرون ثقافة الموت»، وشدد في هذا المجال على «تبادل المعلومات وإحكام ضبط الحدود»، مشيراً إلى لقاءات عدة مع الجزائر والمغرب للتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة والتهريب الذي اعتبره رديفاً للإرهاب، مؤكداً وجود «تعاون بين الإرهابيين والمهربين».
وأعلن بن جدو أنه سيزور المغرب قريباً برفقة مسؤولين أمنيين، لبحث سبل التنسيق، فيما يوجد تعاون وثيق مع الجزائر في هذا الشأن. ورأى أن «ضربات الإرهاب موجعة ومشوشة، خصوصاً في الفترة الانتقالية» كالتي مرت بها بلاده. وأشار إلى «مقاربة شاملة» وضعتها تونس لمواجهة الإرهاب «تتجاوز التدابير الأمنية إلى حزمة إجراءات سريعة ومتوسطة، أو بعيدة المدى تشترك فيها جهات عدة».
وكشف أن تونس ستطلق «حملة خلال الأيام المقبلة، لدهم بؤر إجرامية في الجبال، وستشن حملات على مناطق حدودية». وأكد أن التوافق بين القوى السياسية التونسية في إقرار الدستور، «خطوة كبيرة أخرجت تونس من عنق الزجاجة»، ولفت إلى عزم الحكومة التونسية على حل مشكلات اقتصادية وأمنية بمساعدة الدول الصديقة والشقيقة.