«الغرف السعودية» تخطط لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

ناقشت الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية خطة عملها الاستراتيجية للعام 2017، التي تتضمن عدداً من الأنشطة والبرامج الرامية لتفعيل أعمال اللجان الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي وزيادة فاعلية نشاط مجالس الأعمال السعودية الأجنبية (المشتركة) من خلال تكثيف زيارات الوفود التجارية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.
واستعرضت الأمانة على مدى يومين خطط الإدارات والمراكز التابعة لها للعام الجديد واستمعت لما تعتزم تنفيذه من أنشطة وفعاليات تدعم التوجهات الاستراتيجية للمجلس وتعزز من دور الغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص السعودي في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري أن خطط مجلس الغرف السعودية للعام الجديد 2017 ركزت بشكل كبير على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومسايرة توجهاتها وبرامجها المختلفة، من خلال الربط والموائمة بين أهداف المجلس و«الرؤية» وصياغة مبادرات عدة في هذا الصدد تدعم وتتوافق مع التوجهات التنموية الجديدة للمملكة في ضوء ما قدمه المجلس والغرف التجارية والصناعية من خطط استراتيجية ومبادرات لتحقيق أهداف «الرؤية».
وقال إن مناقشة هذه الخطط يأتي في مرحلة مليئة بالتحديات الاقتصادية التي تتطلب مزيداً من تنسيق الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة الاقتصاد السعودي عالمياً وتحقيق توجهات «الرؤية» الجديدة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
ولفت المشاري إلى أن الاجتماع وقف على الفعاليات المزمع إقامتها خلال العام الجديد والأجندة الاقتصادية التي سيتم العمل عليها، وخطط تسيير الوفود التجارية، وبرامج اللقاءات مع المسؤولين والمعنيين في الشأن الاقتصادي المحلي لمناقشة قضايا القطاعات الاقتصادية وغيرها من البرامج التي تقدمت بها إدارات المجلس.
وأضاف أن برنامج عمل المجلس للعام 2017 سيتضمن عقد منتديات اقتصادية ومشاركة في فعاليات خارجية تسلط الضوء أكثر على «رؤية 2030» وما تطرحه من فرص الشراكة والاستثمار، وعلى صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الدوليين سيستضيف مجلس الغرف السعودية عدداً من الوفود التجارية الأجنبية، ويسير في الوقت نفسه وفوداً تجارية سعودية إلى عدد من العواصم الدولية.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تستهدف تعزيز مجالات وفرص الشراكة التجارية مع مختلف دول العالم، وإيجاد فرص ومنافذ لتصدير المنتجات السعودية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للمملكة، بما يساعد في نقل وتوطين التقنيات، إضافة إلى اجتماعات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية والأنشطة والفعاليات والمنتديات التي تقيمها.
وأشار إلى البرامج التي تتضمنها خطط المجلس في ما يخص الغرف التجارية والصناعية وكيفية دعمها بما يمكنها من النهوض بدورها المأمول في خدمة رجال وسيدات الأعمال السعوديين، فضلاً عن المساهمة المجتمعية الفاعلة حيث يولى المجلس عنايته واهتمامه بهذا الملف.
وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، قال إن المجلس يخطط لعقد فعاليات وأنشطة تعنى بمناقشة قضايا بعض القطاعات الاقتصادية المهمة والسعي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل أي معوقات تحد من مساهمة ودور القطاعات الاقتصادية في التنمية، فيما سيمضي العمل في متابعة الملفات ذات الأولوية، ومنها تفعيل تطبيق قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوفير الأراضي الصناعية، ومتابعة ملفات توطين العمالة السعودية وقضايا العمل والعمال وغيرها من الملفات.
كما يقوم المجلس بدعم ومساندة الجهات الرسمية في درس وصياغة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والسياسات ذات العلاقة بقطاع الأعمال، وتقديم المرئيات والملاحظات القانونية عما يتم درسه ومراجعته. وأكد أن المجلس سيعمل على إنفاذ مشروع إنشاء مكتب إدارة تحقيق رؤية المملكة 2030، ليعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية وحدة إدارية متخصصة، وستعمل المراكز والوحدات التابعة للمجلس، ومنها مركز الترقيم السعودي، ومركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومركز المنشآت العائلية واللجنة السعودية لسوق العمل، وغرفة التجارة الدولية على تحقيق أهدافها وبرامجها الطموحة.
وتشمل خطط المجلس زيادة فاعلية مساهمة ومشاركة المرأة السعودية في العمل والاستثمار والتنمية عموماً، إذ أولى المجلس اهتمامه بهذا الملف، وستتضمن أنشطة الأمانة المساعدة لشؤون سيدات الأعمال عدداً من الفعاليات الداعمة للمرأة وتحقيق مشاركتها الفاعلة في الشأن الاقتصادي.