واشنطن لإنعاش مفاوضات السلام بين الفلسطينيين واسرائيل

يبدو أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري لا يريد انتظار مؤتمر باريس للسلام الذي كان يُتوقّع أن يعرض فيه رؤيته لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر بأن كيري سيعرض، اليوم، هذه الرؤية وذلك قبل أربعة أسابيع على انتهاء ولايته وفي ظل اتهامات الحكومة الإسرائيلية للإدارة الأميركية بأنها تقف وراء قرار مجلس الأمن المناهض للاستيطان.
وقال تونر: «من واجبه (كيري) في الاسابيع والأيام الاخيرة أن يعرض ما يرى انه طريق نحو حل الدولتين (...) من المهم دائما ان نواصل الجهود لتحريك عملية السلام (المتوقفة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو منذ 2014 قدما، وان نعرض خططا بناءة للمستقبل».
وحذر كيري، الذي يواجه تحديين أولهما غضب نتانياهو الذي يترقّب صفعة ثانية بعد صفعة مجلس الأمن، وثانيهما تبني الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب موقفاً أكثر مرونة حيال اسرائيل، من أن «تسريع برنامج الاستيطان على أراض يطالب بها فلسطينيون لدولتهم المستقبلية يشكل عقبة امام السلام».
وكان نائب رئيس بلدية القدس المحتلة مائير ترجمان قال إن إسرائيل «ستمضي في بناء الوحدات الاستيطانية متجاهلة القرارات الدولية». وفيما تعتزم لجنة التنظيم والبناء المحلية التصويت على إصدار تراخيص بناء 490 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس أعلنت منظمة «عير عميم» الاسرائيلية المناهضة للاستيطان أن اللجنة أرجأت التصويت، ولم تعد القضية موجودة على جدول اعمالها.
وفي السياق ذاته، نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «معا» ما ادعي بانه «محضر مسرب للقاءات واشنطن» قبل قرار مجلس الأمن، مؤكدا ان اسماء أعضاء الوفد صحيحة وان البيان المرفق باللغة الانكليزية صحيح».
وأضاف عريقات أن بعض الأشخاص الذين لديهم علاقات وثيقة مع وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان فبركوا المحضر لإثبات ما طرحته الحكومة الإسرائيلية بأن قرار مجلس الامن الأخير، جرى بالتآمر بين إدارة الرئيس الاميركي اوباما والجانب الفلسطيني (...) هم يخدمون بهذه الطريقة نتانياهو بالإساءة إلى الدول التي صوتت للقرار 2234».
يأتي هذا في وقت تستمر فيه عمليات الاعتقال اليومية في القدس والضفة، وأفاد موقع «عرب 48» اليوم بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ 9920 حالة اعتقال في حق الفلسطينيين منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) 2015 وحتى نهاية العام الجاري 2016.