«الشورى» مهاجماً «نزاهة»: الفساد في القطاع الخاص كما «العام» .. وإحالة البلاغات لا تكفي

انتقد مجلس الشورى تركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على مكافحة فساد القطاع العام، من دون الاهتمام بالقطاع الخاص، وطالب بكشف فساد قطاع المصارف والتمويل والتأمين والمقاولات، مؤكداً أن دورها أكبر من إهدار جل وقتها في تتبع بلاغات الفساد. (للمزيد).
وشددت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، في ملاحظاتها على تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للعام المالي 1436-1437ه، (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، على وجوب درس واقع الفساد في القطاع الخاص، وخصوصاً في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره في القطاع العام. وهاجمت اللجنة تكريس الهيئة جل وقتها وفي شكل يومي لمتابعة بلاغات الفساد في جميع مناطق المملكة، والتحقيق فيها، وإحالتها إلى الجهات المختصة متى وجدت شبهات قوية للفساد، على رغم أن تلك المهمات من صميم عملها، مشيرة إلى أن دور الهيئة أكبر من ذلك بكثير، وهو درس مسببات الفساد، والأرضية الخصبة التي تسمح له بالحياة والانتشار.