صعوبات تواجه وضع آليات لمحاكمة قراصنة الصومال

نيروبي - أ ف ب - تصطدم إحالة القراصنة الذين تعتقلهم القوات البحرية الأجنبية في المحيط الهندي، على القضاء بسلسلة عقبات تعرقل جهود الأسرة الدولية الرامية إلى القضاء على القرصنة الصومالية.
ووردت هذه الملاحظة في سطرين ضمن تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة، إذ يلفت قادة الأسطولين الوحيدين لمكافحة القرصنة التابعين للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أن «نحو 700» قرصان مفترض اعتقلوا خلال النصف الأول من 2010 وأطلق سراحهم فوراً، لأسباب كثيرة، منها غياب الأدلة الدامغة الكافية لتكوين ملف قضائي وما يتسم به الإطار القضائي من تعقيدات وصعوبة العثور على دولة في المنطقة توافق على استقبالهم.
وأمام هذا الواقع يحاول المجتمع الدولي تشكيل مجموعة من الدول المنطقة توافق على ملاحقة القراصنة الصوماليين على أراضيها مقابل دعم قضائي ومالي، لا سيما عبر وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وكانت كينيا أول من وافق على مقاضاة القراصنة المفترضين المعتقلين خارج مياهها الإقليمية بتوقيعها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي سلسلة اتفاقات في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا. وتلتها سيشيل في شباط (فبراير) الماضي، شرط أن يقضي القراصنة المحكومون حكمهم في بلد آخر.
لكن منذ ذلك الحين تعطلت الآلية الإقليمية قليلاً وباتت كينيا تهدد بالطعن في اتفاقات نقل المتهمين في حين لم توقع بعد جزيرة موريشيوس أي اتفاق بينما تتباطأ تنزانيا. وفي كينيا، بحسب مصادر عدة قريبة من الملف، ترافقت انتقادات الحكومة ثقل المهمة مع مناقشات في الكواليس من أجل تفاوض مالي أفضل على اتفاقات جديدة.
وفي الواقع لا يمثل القراصنة ال136 المعتقلون أو الذين ينتظرون محاكمتهم سوى قلة قليلة جداً من 33 ألف معتقل في البلاد. لكن نيروبي تلعب دوراً مميزاً من موقع قوة أمام شركائها عندما تؤكد أنها الوحيدة التي تتحمل عبء الملاحقات.
ودعا المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في القضايا المرتبطة بالقرصنة الصومالية جاك لانغ، إلى دعم جهود كينيا في ذلك المجال. وقال آلان كول المسؤول في نيروبي عن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إن «جزيرة موريشيوس والاتحاد الأوروبي ما زالا يتحاوران ويفترض أن يتوصلا إلى اتفاق»، بينما توقع لانغ أن ينفرج الوضع في تنزانيا بعد انتخابات نهاية الشهر الجاري.
ويرى خبراء يتابعون الملف أن اربع أو خمس دول تكفي لاستيعاب عدد القراصنة المعتقلين، لكن مسألة اعتقالهم الحاسمة تبدو دائماً الحلقة الضعيفة في البرنامج. واختار المجتمع الدولي، وفي مقدمه الامم المتحدة، الاعتقال، بعد إدانة القراصنة في تلك الدول، في سجون بونتلاند وأرض الصومال (صوماليلاند) المنطقتين الخاضعتين لحكم ذاتي معلن وتحظيان باستقرار نسبي شمال الصومال.
ويفترض أن يتم الانتهاء من بناء سجن في أرض الصومال الشهر المقبل. ويبقى هذا الخيار باهظ الثمن بسبب تكاليف نقل القراصنة ويحتوي على مخاطر من زعزعة استقرار تلك المنطقتين. وأفادت مصادر أمنية تعمل في الصومال أنه منذ مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي استهدفت عمليتا خطف مواطنين في صوماليلاند وبونتلاند وتلتهما مطالب تهدف إلى الحصول على خفض مدة اعتقال قراصنة أو الإفراج عنهم.
في غضون ذلك، نقلت قناة «واي تي ان» الكورية الجنوبية أمس عن مصادر قريبة من وزارة الخارجية في سيول أن قراصنة صوماليين احتجزوا سفينة كورية جنوبية قبالة السواحل الكينية واقتادوها إلى الصومال. وقالت القناة إن السفينة التي تبلغ حمولتها 241 طناً ويتألف طاقمها من كوريين جنوبيين اثنين وصينيين اثنين و39 كينياً، تعرضت لهجوم في التاسع من الشهر الجاري قرب جزيرة لامو الكينية.
وتم اقتياد السفينة وطاقمها إلى ميناء يعتبر معقلاً للقراصنة في شمال الصومال، وفق ما نقلت القناة عن مصادر كورية جنوبية في كينيا. ولم تؤكد وزارة الخارجية الكورية الجنوبية هذا الحادث. وتشارك بارجة كورية جنوبية في عمليات التصدي للقرصنة التي تقوم بها الولايات المتحدة والصين ونحو عشرين دولة أخرى قبالة القرن الأفريقي الذي يعتبر منطقة استراتيجية تتيح الوصول إلى قناة السويس.