طالب مجلس الشورى بدعم موازنة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في بند الأدوية، لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، داعياً المؤسسة إلى التوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الإثنين)، برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، بحسب ما نقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس). وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن «المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي1436 / 1437 هجري، في جلسة سابقة تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط». وطالب المجلس في قراره بدعم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال زيادة مخصصات موازنة إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع المستشفى في جدة. وفي قرار آخر طالب المجلس مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في اسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن «المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين 1434 /1435 و1435/ 1436هجري تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وطالب المجلس في قراره مجلس المنافسة بدرس تخفيض معدل التركز في السوق والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة ب40 في المئة إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلي، وبما يعزز المنافسة العادلة، ودرس تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاع العام والخاص. كما دعا في قراره أيضاً مجلس المنافسة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بينه وبين الهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى، لضمان عدم تداخل الاختصاصات، وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة. وطالب مجلس الشورى مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بفتح المجال للشركات الأخرى وتشجيعها، لتقديم الفحص الفني الدوري للسيارات وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي على تقرير مجلس المنافسة. وبين الصمعان أن «المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1435/1436 هجري الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري»، إذ طالبت اللجنة في توصياتها مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر دخلها بهدف دعم موازنتها لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، كما طالبها بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات أداء واضحة لقياس أدائها وإحصائيات تفصيلية عن المستفيدين، وتفصيل للوظائف والمراتب المشغولة والشاغرة. وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار سابق للمجلس والذي ينص على تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله، وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه. كما طالبت اللجنة في توصياتها مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها، والعمل على إنشاء إدارة للأمن والسلامة، ووضع خطة طوارئ لحماية مقتنيات المكتبة وروادها، والتعاون مع الجامعات السعودية لدرس فتح أقسام لها داخل مكتبات الجامعات خارج الرياض، لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين في المناطق المختلفة. وشددت اللجنة بالتأكيد على البند (ثالثاً من قرار مجلس الشورى الرقم 111/77 بتاريخ 24/2/1431 هجري)، ونصه «ضرورة اهتمام المكتبة بثقافة الطفل، وإيجاد برامج لقراءة الأطفال». وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملاحظات بشأن التقرير، إذ طالب أحد الأعضاء بأهمية تطوير خدمات المكتبة الإلكترونية وتسهيل الوصول إليها، مما يسهم في نشر المعرفة وإيجاد مصدر دخل لها فيما اقترح آخر أن تتبنى المكتبة إنشاء مكتبة رقمية وطنية بحيث تتاح تلك المصادر المعرفية للباحثين ويحقق فكرة الاستثمار في المعرفة. وأيد أحد الأعضاء ضرورة التحول الرقمي والإلكتروني لمقتنيات المكتبة لتسهيل نشرها وترشيد إنفاقها مؤكداً على ضرورة الربط الإلكتروني بين مكتبة الملك فهد الوطنية والمكتبات العامة الأخرى داخل المملكة والمكتبات المرموقة على مستوى العالم. من جانبه، نبه أحد الأعضاء إلى أن التحول الرقمي أو الإلكتروني للمكتبة يجب ألا يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية. وتساءل ثانٍ عن مدى الحاجة لفتح فروع للمكتبة في مناطق المملكة في ظل وجود مكتبات عامة تشرف عليها وزارة الثقافة والإعلام، واقترح أن توصي اللجنة بأن تشترك المكتبة مع وزارة الثقافة والإعلام في الإشراف على المكتبات العامة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وأشار الصمعان إلى أن «المجلس صوت في ختام الجلسة بعدم ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الرقم 5/م وتاريخ 21/2/1397 هجري، تقضي بإسناد أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور مفلح الرشيدي». وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات أوصت في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني بعدم ملاءمة المقترح، ورأت أن معظم الأفكار الواردة في المقترح، إما أنها متحققة مثل تحصيل الغرامات التي تختص بها البلديات، أو تحصيل الغرامات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
