«جدوى للاستثمار» تتوقع عجزاً ب 162 بليون ريال في 2017

توقعت شركة جدوى للاستثمار، تسجيل عجز قدره 162,3 بليون ريال في موازنة عام 2017 وهو ما يعادل 6,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
أما بالنسبة للإيرادات، فتوقعت الشركة أن تأتي أسعار النفط الفعلية قريبة من الأسعار التي استخدمت في الموازنة، ولكن مع زيادة حجم إنتاج النفط، ستأتي إيرادات النفط الفعلية أعلى مما هو مقرر في الموازنة. كما رأت أن العائدات النفطية ستسهم بمبلغ 516 بليون ريال في الموازنة.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن الإيرادات غير النفطية قد تكون مساوية لحجم الإيرادات المقدرة في الموازنة والتي تبلغ 212 بليون ريال. وفي ما يتعلق بنمو الاقتصاد السعودي توقع التقرير أن يتباطأ معدله إلى 0,2 في المئة. وقال التقرير: «بناءً على المعلومات المتوافرة، نتوقع أن يصل نمو قطاع النفط إلى -0,3 في المئة، نتيجة لتراجع حجم إنتاج النفط بدرجة طفيفة ليبقى عند 10,4 مليون برميل في اليوم. ولكن، ربما يتراجع نمو قطاع النفط بدرجة أكبر، في حال قررت أوبك الالتزام الصارم بخفض الإنتاج، ما يعني انخفاض إنتاج المملكة إلى 10,1 مليون برميل في اليوم، بدلاً من توقعاتنا الحالية التي تقدّر الإنتاج في حدود 10,4 مليون برميل في اليوم. إلى جانب ذلك، يتوقع أن تشهد المملكة تشغيل أول حقل لإنتاج الغاز غير التقليدي في عام 2017. وعلى رغم أن هذا الحقل يمثل خطوة مهمة في فتح مخزون المملكة الضخم من الغاز غير التقليدي، إلا أنه يمثل إضافة صغيرة تبلغ 50 ألف قدم مكعب في اليوم، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز السعودي بنحو 3 في المئة، على أساس سنوي. ضمن القطاع غير النفطي، نتوقع أن ينكمش الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للقطاع الحكومي بنسبة 0,1 في المئة، على أساس سنوي، نتيجة لتوقعاتنا بانخفاض الإنفاق الحكومي على الأجور والمرتبات، على أساس سنوي، بينما نتوقع أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1,0 في المئة، متسارعاً عن مستواه عام 2016 عند 0,1 في المئة. ونعتقد أن القطاع الخاص سيبدأ الاستفادة من المبادرات المتعددة في برنامج التحول الوطني التي ستدخل مرحلة التنفيذ عام 2017، في حين سيحد تراجع الإنفاق الحكومي من أي احتمالات لتسارع النمو في بعض الشركات. وبالنظر إلى أداء القطاعات، نتوقع أن تأتي قطاعات التعدين غير النفطي، والتمويل، والمرافق، كأسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد خلال عام 2017».
وأضاف: «نتوقع أن يسجل معدل التضخم المزيد من التباطؤ عام 2017، ليصل إلى 2,0 في المئة، وذلك نتيجة للمقارنة بمستوى مرتفع العام الماضي خصوصاً في النصف الأول من عام 2017. ستؤدي الجولة الجديدة من رفع أسعار الطاقة في منتصف عام 2017 إلى زيادة معدل التضخم، وبالتالي يصل المتوسط السنوي إلى 2,0 في المئة. ولا نتوقع أي تغييرات في سياسة ربط الريال بالدولار. كذلك، ربما تخلق التوقعات بقوة الدولار الأميركي واحتمالات رفع أسعار الفائدة، المزيد من الضغوط باتجاه الأسفل لأسعار الواردات».
ولفت التقرير أن صادرات النفط قد تتحسن، مع بقاء الواردات من دون تغيير مقارنة بمستواها عام 2016. كما توقع أن يرتفع الدخل من الاستثمارات، مستفيداً من ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك من توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو المزيد من الاستثمار في الموجودات الأجنبية ذات العائد الأعلى. وسيؤدي ارتفاع الدخل إلى تحسن في ميزان الحساب الجاري عام 2017.