السلطة تبحث في خيار التوجه الى مجلس الأمن في ظل تعطل المفاوضات وإصرار إسرائيل على الاستيطان

ذكرت السلطة الفلسطينية إنها تدرس حالياً خيارات سياسية عدة في ظل تعطل العملية السياسية وإصرار إسرائيل على الجمع بين استمرار الاستيطان والمفاوضات المباشرة. وفيما نددت مصر بإعلان اسرائيل استئناف الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، عبرت واشنطن عن «خيبة أمل» معتبرة انه يعرقل الجهود من اجل اعادة اطلاق مباحثات السلام مع الفلسطينيين.
وجاء في بيان أصدرته السلطة الفلسطينية، في أعقاب اجتماع ترأسه الرئيس محمود عباس وتلاه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس أمام الصحافيين أن «الخيارات السياسية تشمل التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كما تشمل خيارات أخرى تحت الدرس من قبل القيادة الفلسطينية واللجان المختصة».
وقال عبد ربه إن القيادة الفلسطينية «بحثت في عدد من الملفات السياسية في مقدمها اجتماع القمة العربية في مدينة سرت الليبية والاتصالات التي أجريت مع عدد من الأطراف العربية والدولية». وأضاف أن السلطة أعادت «تأكيد مساندتها ودعمها الموقف الذي عبر عنه الرئيس عباس بأن استئناف المفاوضات المباشرة يتطلب الوقف التام لجميع النشاطات الاستيطانية، بما فيها الإعلانات الاستيطانية الأخيرة سواء في القدس المحتلة، أو في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وشدد البيان على أن «هذا الموقف هو الذي يمكّنه من جعل أية مفاوضات ذات جدوى وقابلة للاستمرار والحياة ويمكن أن تقود إلى نتائج فاعلة».
وبحثت القيادة الفلسطينية في عدد من المسائل على الصعيد الدولي بينها «الموقف الذي أعلنه بعض الأوساط الدولية، ويتبنى في شكل أو في آخر اقتراحات (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتانياهو في شأن ربط ما يسمى التجديد الجزئي والموقت للنشاط الاستيطاني بالاعتراف بما يسمى يهودية الدولة».
وأكدت أن «هذا الأمر تم حسمه عام 1993 في وثيقة الاعتراف المتبادل» بين منظمة التحرير واسرائيل. وجددت رفضها فتح هذا الموضوع، مشددة على أن «جوهر الصراع الدائر الآن هو الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وبخط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967 كخط فاصل بين دولة فلسطين وإسرائيل».
وطالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل والمجتمع الدولي ب «تبني هذا الموقف، والتزام خريطة واضحة تحدد الحدود الفاصلة بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل حسماً لهذا التناقض الأساسي، نظراً لأن جوهر الصراع هو صراع من أجل إنهاء الاحتلال».
وشددت السلطة على «ضرورة مواصلة العمل من أجل إنهاء ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، واستكمال بحث كل القضايا العالقة، بما يقود إلى بدء توفير مناخ جديد وجدي في الساحة الفلسطينية»، مشيرة الى أنها «أعطت توجيهاتها للإخوة المفاوضين للسير وفق هذا الهدف والأسلوب».
واختتمت السلطة بيانها بإعلان إبقاء اجتماعاتها مفتوحة ومستمرة، بما في ذلك إمكان دعوة المجلس المركزي الفلسطيني.
وتواصلت المواقف المستنكرة مواصلة الحكومة الاسرائيلية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها أول من أمس إعلان استدراج عروض في الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية.
وأعربت الولايات المتحدة عن «خيبة الامل» إزاء هذا القرار الإسرائيلي، معتبرة انه يعرقل الجهود من اجل إعادة إطلاق مباحثات السلام مع الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي للصحافيين مساء أول من أمس «لقد خاب املنا»، وذلك بعد قرار لوزارة الإسكان الإسرائيلية بإطلاق استدراج عروض لبناء 238 مسكناً جديداً في حيين استيطانيين في القدس الشرقية المحتلة.
واضاف كراولي «هذا الامر يناقض جهودنا الهادفة الى اعادة اطلاق المفاوضات المباشرة» بين اسرائيل والفلسطينيين.
واستدراج العروض هذا هو الاول منذ انتهاء فترة تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة في 26 ايلول (سبتمبر) والتي استمرت عشرة أشهر.
وفي القاهرة دان الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي طرح الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ووصف تلك الخطوة بأنها «استفزازية». ولفت الى ان «الجانب الإسرائيلي يتراجع يوماً بعد يوم عن تنفيذ التزاماته وتعهداته في جهود تحقيق السلام، وأنه بات يفضل بوضوح زيادة وتيرة نشاطه الاستيطاني الاستعماري فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة على الانخراط الجاد في التفاوض من أجل تسوية النزاع في شكل نهائي».
وأضاف أن مصر ترى في تلك الخطوة «نذيراً بانهيار المفاوضات الناشئة»، وتعتبرها «رداً إسرائيلياً سلبياً على كل الجهود والاتصالات المبذولة من أجل إنقاذ العملية التفاوضية»، مؤكداً أن مصر «تحمّل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن الوضع الحالي».
وطالب زكي الولايات المتحدة، بموجب دورها الخاص، بالتصدي لهذا العبث الإسرائيلي الذي لا يترك مجالاً أو صدقية لأصوات الاعتدال، بل يغذي مباشرة دوائر التطرف والمواجهة ويصب في مصلحة كل الأطراف المؤيدة لهما. كما نبّه من الدور الذي يجب أن تضطلع به اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن في إيقاف مثل تلك التطورات البالغة السلبية.