أتلفت بلدية وسط الدمام 87.5 طن من الروبيان والأسماك المجمدة منتهية الصلاحية، وهي إحدى أكبر «الكميات الضخمة» التي يتم إتلافها أخيراً، بعد أن ضبطتها في عملية مشتركة مع وزارة التجارة، إذ كانت معدة للتوزيع محلياً والتصدير، فيما تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، بسبب التزوير وتلاعبهم بالتواريخ، وتعريض صحة المستهلكين للخطر. وكشف المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان في بيان صحافي، ملابسات القضية، التي تمثلت بداية في الحملات التفتيشية والتوعوية، التي نفذتها الأمانة، إذ تمكن مراقبو إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام وبالتعاون المثمر مع إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية في البلدية، وفرع وزارة التجارة، من ضبط ثلاجات غذائية في الدمام لتخزين وتسويق الروبيان والأسماك المجمدة تتضمن مخالفات صحية كبيرة. وأشار إلى أنه تم العثور على 87.5 طن من الأسماك والروبيان المجمدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، التي كانت معدة للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً، مبيناً أنه تم أثناء العملية ضبط عمالة وافدة تقوم بتزوير التواريخ، من خلال التلاعب بها واستبدالها بتواريخ حديثة يتم وضعها على علب الروبيان والأسماك، بقصد تسويقها للمطاعم والمحال التجارية باعتبارها جديدة، إضافة إلى تزوير التواريخ على كميات أخرى كانت معدة للتصدير. وذكر الصفيان أن الكمية التي تم ضبطها كانت في مراحلها النهائية للتوزيع داخلياً والتصدير، إلا أن سرعة التعاون بين المراقبين الصحيين في بلدية وسط الدمام وبين مندوبي وزارة التجارة في الدمام، حال دون ذلك ومنعها قبل وصولها للمستهلكين، موضحاً أنه تم التحفظ على كامل الكمية، وتم العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة في الدمام، فيما تم إعداد محاضر الضبط والإتلاف، إضافة إلى إغلاق الموقع، الذي تم فيه ضبط الكمية، كما تمت كذلك تعبئة كامل الكمية في ست شاحنات كبيرة، لإتلافها في المردم الصحي الخاص في أمانة المنطقة الشرقية. ولفت إلى أنه تم تصوير وتوثيق كامل العملية ومراحل الضبط والحصر والنقل والإتلاف، لإرفاقها بالمحاضر الرسمية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر هاتف الطوارئ الخاص بالأمانة، وذلك من خلال التعاون مع أمانة الشرقية والبلديات الفرعية والمرتبطة بها عبر جميع قنوات التواصل التابعة للأمانة، مؤكداً أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بشكل فعال وسريع. وكشف الصفيان أنه يتم حالياً التنسيق مع وكالة الخدمات بالأمانة، للتعميم على جميع البلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة للتحفظ على المنتج المخالف في حال وجوده بالأسواق بحسب التواريخ والباركود، والعمل على أخذ عينات عشوائية لجميع منتجات الشركة في الأسواق تمهيداً لفحصها بمختبرات الأمانة المركزية والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
