اتلفت بلدية وسط، بالتعاون مع وزارة التجارة في عملية مشتركة 87.5 طن من الأسماك والروبيان المجمدة المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، كانت معدة للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً، فيما تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، بسبب تلاعبهم بالتواريخ والقيام بالتزوير والتلاعب بصحة الناس. وأوضح، مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، بأنه في إطار الحملات التفتيشية والتوعوية التي تنفذها الأمانة تمكن مراقبي إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام وبالتعاون المثمر بين إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية في البلدية وفرع وزارة التجارة بالدمام، تم ضبط ثلاجات غذائية بالدمام لتخزين وتسويق الروبيان والأسماك المجمدة تتضمن مخالفات صحية كبيرة، مشيرا إلى أنه تم العثور على 87.5 طن من الأسماك والروبيان المجمدة المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية والتي كانت معدة للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً. وقال: "أثناء العملية تم ضبط عمالة وافدة تقوم بتزوير التواريخ، من خلال التلاعب بها واستبدالها بتواريخ حديثة يتم وضعها على علب الروبيان والأسماك، بقصد تسويقها على المطاعم والمحال التجارية باعتبارها جديدة، إضافة إلى تزوير التواريخ على كميات أخرى كانت معدة ومجهزة للتصدير خارجياً". وأكد الصفيان أن الكمية التي تم ضبطها كانت في مراحلها النهائية للتوزيع داخلياً والتصدير خارجيا، بيد أن سرعة التعاون بين المراقبين الصحيين في بلدية وسط الدمام وبين مندوبي وزارة التجارة بالدمام، حال دون ذلك ومنعها قبل وصولها للمستهلكين، موضحا أنه تم التحفظ على كامل الكمية وتم العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام فيما تم إعداد محاضر الضبط والإتلاف إضافة إلى إغلاق الموقع الذي تم فيه ضبط الكمية، كما تم كذلك تعبئة كامل الكمية في 6 شاحنات كبيرة والتي تمت تحت المراقبة، إضافة إلى وضع حراسة للشاحنات أثناء مرافقتها إلى المردم الصحي الخاص بأمانة المنطقة الشرقية، والإشراف والتأكد من إتلافها بالكامل. ولفت الى أنه تم تصوير وتوثيق كامل العملية ومراحل الضبط والحصر والنقل والإتلاف لإرفاقها بالمحاضر الرسمية، مبينا أنه تم الرفع لأمين المنطقة الشرقية فهد الجبير، والذي وجه بسرعة الرفع عن المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة واتخاذ اللازم بحقهم وفق اللوائح والأنظمة والقوانين البلدية لما ارتكبوه من جريمة خطيرة بحق سلامة وصحة أبناء المجتمع. وأضاف: " يتم حاليا التنسيق مع وكالة الخدمات بالأمانة، للتعميم على جميع البلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة للتحفظ على المنتج المخالف في حال وجوده بالأسواق حسب التواريخ والبار كود والعمل على أخذ عينات عشوائية لجميع منتجات الشركة في الأسواق تمهيداً لفحصها بمختبرات الأمانة المركزية والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي".
