جدل في روسيا حول بيع أسهم «سبير بنك» الحكومي

أعلن النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية ايغور شوفالوف خلال لقاء مع مستثمرين أجانب في روسيا، أن موسكو قررت طرح 9 في المئة من اسهم «مصرف الأدخار» الحكومي (سبير بنك) للبيع، وتبحث الشروط ومواعيد طرحها في الأسواق، بما يضمن زيادة رأس مال المصرف، ولم يستبعد زيادة الأسهم المطروحة للبيع.
ودعا مديره غرمان غريف منذ شهور إلى تخصيص أكثر من 70 في المئة من اصول أكبر مؤسسة مصرفية في روسيا، معتبراً أن احتفاظ الحكومة ب 50 في المئة يضاف اليها سهم واحد، يضمن سيطرتها على قرارات المصرف وسياساته، والذي يدخل ضمن لائحة تضم 11 مؤسسة ستطرح اسهمها للبيع في إطار توسيع سياسة التخصيص.
يذكر أن وزير المال اليكسي كودرين اقترح زيادة الضرائب على الشركات الروسية الكبرى، اذا فشلت الحكومة حتى عام 2015 في التوصل إلى موازنة سنوية من دون عجز، بهدف تغطية العجز المتوقع. وفي موازاة ذلك، ناقشت الحكومة اقتراحاً بتوفير موارد اضافية لتغطية العجز عبر بيع جزء من اصول مؤسساتها المالية والاقتصادية، ما يجعل خطة تخصيص المصرف وبعض الشركات الحكومية الكبرى، من أهم أدوات انقاذ الموازنة من العجز المتوقع، والذي يمكن أن يتزايد خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويعتقد رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الكسندر شوخين، أن زيادة الضرائب على الشركات الروسية ستسفر عن انخفاض حجم الانتاج والناتج المحلي، ما قد يتسبب في زيادة عجز الموازنة ومعدلات التضخم. بينما ستحقق خطط التخصيص الحكومية المقترحة، موارد كبيرة للخزينة تضمن انهاء أزمة الموازنات الحكومية، خصوصاً أن المؤسسات التي ستطرح اسهمها للبيع يمكن أن تجذب اهتمام المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية. في حين اعتبر شوفالوف أن تنفيذ خطط التخصيص سيحسن الأجواء الاستثمارية فى روسيا، بل سيمكنها من تأسيس مراكز مالية عالمية تستقطب رؤوس أموال من مختلف بلدان العالم.
ويملك «المصرف المركزي الروسي» 57.6 في المئة من رأس مال «مصرف الادخار»، وسبق أن أجرى مفاوضات مع ادارته تتعلق بنقل حزمة الأسهم القابضة فيه إلى جهاز أخر تابع للحكومة.
وتعرضت الخطة لهجوم عنيف من خبراء ومسؤولين، إذ اعتبر المدير السابق ل «المركزي» فيكتور غراتشينكو أن «فكرة تخصيص المصرف تافهة وسخيفة»، وتطرح اليوم لحساب بعض رؤوس الأموال، التي تريد توسيع استثماراتها، مشيراً إلى أنها تهدد الأوضاع المالية والمعيشية لملايين المواطنين البسطاء، الذين يحتفظون بمدخراتهم فيه.
في المقابل، رحب وزير الإقتصاد الروسي السابق أندريه نيتشايف بالفكرة، باعتبارها المخرج لحل أزمة عجز الموازنة، وتقليص ارصدة صندوق المعاشات، متسائلاً عما اذا كان التخصيص يطرح لحساب شخصيات ما في السلطة، تريد توظيف رؤوس أموالها في هذا المجال، أم انه خطة تستهدف تحقيق مصالح البلاد؟ واعتبر أن من الخطأ اتخاذ خطوات في تنفيذ هذه الخطة خلال فترة الأزمة المالية، مشيراً إلى أن الإعداد لتخصيص أكبر مؤسسة مالية ومصرفية في روسيا يحتاج ما لا يقل عن سنة او سنتين.
كذلك أثارت التصريحات الحكومية حول طرح 9 في المئة من أسهم «الادخار» للبيع من اصل 57.6 في المئة يمتلكها «المركزي» تساؤلات عن الأسباب الحقيقية، التي تدفع الحكومة للتخلي عن حزمة الأسهم القابضة في أكبر مؤسسة مالية ومصرفية في روسيا، وكيفية تنفيذ ذلك، باعتبار أن القوانين الروسية تسمح ببيع اسهم هذا المصرف بشرط أن تبقى ملكاً ل «المركزي» نسبة النصف يضاف اليها سهم واحد، ما يعني أن الحكومة ستضطر لتعديل قوانين «المركزي» لتنفيذ خطتها.