رفض المالكي تقاسم السلطة مع «العراقية» فانخرطت في محادثات مع التحالف الكردستاني

بدأ «ائتلاف العراقية»، بزعامة إياد علاوي محادثات مع «التحالف الكردستاني» حول تشكيل الحكومة وموقف «العراقية» من الورقة الكردية.
جاء ذلك، بعد عودة التأزم بين «العراقية» و «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي رفض إسناد منصب رئاسة الجمهورية إليها وتقاسم الصلاحيات، وبعد التوصل الى تفاهمات وصفت ب «النهائية» بينها و «المجلس الأعلى» وحزب «الفضيلة».
وأعرب القيادي في «العراقية» عدنان الدنبوس عن تفاؤله ب «بالمحادثات مع التحالف الكردستاني، لا سيما اننا ننظر بايجابية إلى معظم نقاط الورقة الكردية».
وقال الدنبوس ل «الحياة» ان «أهم شيء بالنسبة إلى التحالف الكردستاني هو تنفيذ المادة 140 من الدستور (الخاصة بمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها) ولا يمكن أحداً غير العراقية التفاوض على هذه المسألة لأنها فازت في تلك المناطق».
وأضاف ان «معظم النقاط في الورقة الكردية ايجابي، لكن هناك بعض النقاط تتعارض مع الدستور وسنحلها خلال المفاوضات التي ستستمر أكثر من اسبوع». وأشار الى ان «هناك ثقة متبادلة بين العراقية والتحالف الكردستاني كما ان هناك علاقة قوية تربط اياد علاوي بالزعيمين الكرديين مسعود بارزاني (رئيس أقليم كردستان)، وجلال طالباني (رئيس الجمهورية) وهذا سيساعد في تذليل أي عقبة في المفاوضات».
وكان «ائتلاف القوى الكردستانية» قدم ورقة من 19 نقطة اهمها التزام الحكومة تنفيذ المادة 140 من الدستور وإجراء إحصاء سكاني في المناطق المتنازع عليها هذا العام ومشاركة الكتل الفائزة الاربع (العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني) في تشكيل الحكومة لأنها تمثل المكونات الثلاثة الرئيسة للشعب العراقي».
وعن مفاوضات العراقية مع «المجلس الاعلى» و «الفضيلة»، أوضح الدنبوس ان «مفاوضاتنا وصلت الى مراحل نهائية وعكست اعلى درجات التفاهم وتطابق وجهات النظر».
أما التضارب في الانباء عن دعم «العراقية» مرشح «المجلس الاعلى» عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء، قال: «لم نناقش توزيع المناصب مع المجلس والفضيلة، انما بحثنا الاصلاح السياسي وبرنامج الحكومة وتقاسم السلطات»، لافتاً الى ان «العراقية لا تمانع في المشاركة في أي حكومة بغض النظر عن رئيسها شرط منحها رئاسة الجمهورية مع توسيع صلاحيتها بحيث تكون 50 في المئة للرئاسة و50 لمجلس الوزراء».
ونفى وجود أي مفاوضات مع «دولة القانون»، مؤكداً انها «ما زالت متوقفة لأننا قدمنا ورقة مطالب ولم يرد المالكي عليها حتى الآن».
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» ان «المالكي رفض أهم مطالب العراقية وهو منحها منصب رئاسة الجمهورية»، وأضافت انه «عرض على العراقية منصبي رئاسة البرلمان والمجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية.
ورفض بصورة قاطعة أي مساس بصلاحيات مجلس الوزراء او تقاسمها مع رئاسة الجمهورية او المجلس السياسي».
في السياق ذاته، دعا الرجل الثاني في «حزب الدعوة» علي الاديب الى تقسيم «المناصب السيادية بين الكتل الفائزة». وقال في تصريح الى الصحافيين لدى زيارته محافظة كربلاء ان «مسألة تقسيم السلطة لا سيما المناصب المهمة في الدولة بين الكتل السياسية الكبيرة».
وأضاف ان «هذه العملية، اذا كانت تسمى محاصصة، وهي بالطبع رؤية السياسيين والجمهور، فهي عملية سلبية»، ولم يشر الاديب الى تعديل صلاحيات منصب رئاسة الجمهورية، لكنه لفت الى انه «يجب ان يكون لرئيس الوزراء الحق في رفض بعض الاسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية».