حكومة كردستان: أنفقنا أكثر من بغداد على مشاريع في المناطق المتنازع عليها

شدّد الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق كاوة محمود على أن حكومته نفذت في المناطق المتنازع عليها، مشاريع تفوق كلفتها ما نفذته الحكومة الاتحادية في هذه المناطق. واعتبر أن «عودة هذه المناطق إلى إقليم كردستان تعني وصول التطور العمراني والاقتصادي السريع إليها».
وقال محمود ل «الحياة» إن حكومة الإقليم «نفذت مشاريع كثيرة في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وقدمت خدمات مختلفة لسكان تلك المناطق بحسب الإمكان»، موضحاً أن «موازنة الإقليم تشمل محافظاته الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية)، ومع ذلك استمرت حكومة كردستان العراق في تقديم المساندة لأهالي هذه المناطق من خلال مشاريع وخدمات لم تقدم مثلها الحكومة الفيديرالية حتى الآن».
ورأى أن «تطبيق المادة 140 من الدستور هو الحل الأمثل لمشكلة هذه المناطق، ونحن نأمل في أن ترجع إلى إقليم كردستان كحل طبيعي للمسألة، وعندها ستصلها التنمية الموجودة في الإقليم، وستكون هناك خطط تنموية وإعمارية سريعة لها، كما سيتم تنفيذ مخططات سريعة للنهوض بواقعها بغض النظر عن المكونات والقوميات التي تسكنها».
وكان رئيس حكومة الإقليم برهم صالح قال خلال اجتماع مع مديري التربية والتعليم في المناطق المتنازع عليها إن عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور «بات عائقاً أساسياً أمام تقديم الخدمات لأهالي تلك المناطق». ودعا وزيري التربية والتعليم العالي في الإقليم إلى «عقد سلسلة اجتماعات خلال شهر لدراسة وتشخيص أبرز النواقص والمعوقات التي تواجه العملية التربوية في المناطق المتنازع عليها لوضع مخططات لحلها وفق أسس علمية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها».
وتعنى المادة 140 من الدستور بحل مشكلة المناطق المتنازع على إدارتها بين حكومة إقليم كردستان العراق وبغداد، وأبرز هذه المناطق هي محافظة كركوك الغنية بالنفط وأقضية: شيخان وسنجار وعقرة والحمدانية والتلكيف وناحيتي زمار وبعشيقة في محافظة نينوى وقضاءي خانقين ومندلي في محافظة ديالى.
وتتضمن المادة حل العقدة بثلاث مراحل: الأولى هي إجراء تطبيع للأوضاع، ثم إحصاء سكاني وأخيراً استفتاء على مصير هذه المناطق. ويتمسك الاكراد بتنفيذ المادة 140 كأساس لحل المشكلة، فيما يعارض تطبيقها كل من العرب والتركمان الذين يؤكدون انتهاء مدة سريان هذه المادة.